کد خبر: 30044تاریخ انتشار : ۱۸:۲۳:۵۰ - یکشنبه ۲۶ فروردین ۱۳۹۷

مفتح در صحن علنی قرائت کرد:

تشریح جزئیات دلالی نفت ناجا در دولت احمدی‌نژاد و عدم تسویه ۶۰۰ میلیارد تومان

سخنگوی کمیسیون برنامه و بودجه مجلس گزارش این کمیسیون درباره عملکردها پیرامون واردات بنزین و نفت گاز و میزان طلبکاری‌های شرکت ملی نفت ایران را قرائت کرد.

تشریح جزئیات دلالی نفت ناجا در دولت احمدی‌نژاد و عدم تسویه ۶۰۰ میلیارد تومان

سخنگوی کمیسیون برنامه و بودجه مجلس گزارش این کمیسیون درباره عملکردها پیرامون واردات بنزین و نفت گاز و میزان طلبکاری‌های شرکت ملی نفت ایران را قرائت کرد.

دولتی که تحریم‌ها را کاغذ پاره می‌دانست و برای آنکه بتواند نفت بفروشد مجبور می‌شد قوانین مختلفی را دور بزند تا بتواند نفت خود را حراج کند،سبب شد تا فساد به مجموعه‌های مختلف حاکمیت نفوذ کند و پر بیراه نیست اگر دولت احمدی نژاد را مسبب غده سرطانی بعنوان «فساد نفتی» بدانیم.احضار چهار وزیر دولت مهرورز به دادگاه برای توضیح درباره پرونده فساد نفتی و تشکیل پرونده برای فرمانده سابق نیروی انتظامی‌ گواه بر این موضوع است.

سردار احمدی مقدم، فرمانده وقت نیروی انتظامی در بهمن ۱۳۹۲ این موضوع را اعلام کرد و گفت که این پیشنهاد برای جبران کسری بودجه ۱۱درصدی ناجا بوده است. ماجرا از این قرار بوده که محمود احمدی نژاد، رییس دولت پیشین در ازای ۱۱ درصد کسری بودجه «ناجا»، پیشنهاد داده که این ارگان، محموله نفتی بفروشد و پولش را بردارد.

شرکت ملی نفت ایران هم با ضمانت سردار احمدی مقدم، فرمانده ناجا فروش نفت را به شرکت وابسته به این نهاد سپرده و ناجا هم موفق به این کار شده، اما قیمت محموله نفتی کمی بیشتر از اعتبار ۱۱ درصدی از آب در آمده است، ۱۸۵میلیون دلار. در حاشیه اولین همایش علمی پلیس، ضامن این معامله (سردار احمدی مقدم) در این باره توضیح داد، البته با گلایه، گلایه از اینکه نام نیروی انتظامی کنار نام مفسدان قرار گرفته است. سردار احمدی مقدم درباره جزییات بدهی ارگان تحت مدیریتش به وزارت نفت گفته: «این مساله در گزارش تفریغ بودجه آمده بود و برخی افراد، کج سلیقگی کردند و نام نیروی انتظامی را در کنار مفسدان قرار داده اند اما مساله این است که سال گذشته در این زمان دکتر احمدی نژاد رییس جمهوری وقت جلسه ای را برگزار کردند و کسری اعتبار در قالب فروش یک محموله نفتی به «ناجا» واگذار شد و محموله نیز به فروش رفت و در قالب ۱۱ درصد کسری اعتبار، تامین شد.»

از سوی دیگر پیش از این محمد حسینی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه با اعلام اینکه نیروی انتظامی‌بیش از ۶۰۰ میلیارد تومان به دولت بدهکار است، گفته بود: «در سنوات گذشته براساس احکام بودجه رابطه بین نفت و دولت در احکام بودجه می‌آمد و در سال‌های ۸۷ تا ۹۱ اتفاقاتی افتاد مبنی بر این‌که در این سال‌ها کارگروه ویژه نتوانستند صورت‌های مالی نفت را تسویه کنند و علت آن این بود که مبالغ حاصل از فروش نفت جهت خرید بنزین و گازوئیل و بنزین سوپر مورد نیاز پالایشگاه‌ها به شکل تهاتر، هزینه شده بود که دولت در لایحه بودجه چنین ارقامی‌را پیش‌بینی نکرده بود».

این نماینده مجلس شورای اسلامی‌افزود: «در این رابطه دیوان محاسبات مکلف بود رسیدگی کند که این رسیدگی‌ها انجام شده و در مورد فروش نفت توسط مسئولان وقت نیروی انتظامی‌هم «حکم انفصال از خدمت» صادر کرده است».

این در حالی است که غلامرضا حیدری، دیگر عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در توییتر خود نوشت: «در ماجرای پرونده فروش نفت توسط نیروی انتظامی ماجرا صرفا به انفصال از خدمت آقای احمدی‌مقدم ختم نمی‌شود و گویا فرماندهان دیگری نیز بازداشت شده‌اند.»

حیدری همچنین گفت: «اوج قانون شکنی دولت احمدی‌نژاد در فروش نفت توسط نیروی انتظامی قابل مشاهده است. نیروی انتظامی را چه به نفت فروشی؟! رسیدگی قضائی موجب دلگرمی است.»

نماینده مردم تهران همچنین عنوان کرد: «فروش نفت توسط نیروی انتظامی تخلفی از جنس اختلاص و برداشت پول به نفع یک نفر نبوده، بلکه پول حاصل از آن صرف پرداخت هزینه‌های جاری نیروی انتظامی شده است.»

سرانجام بررسی کمیسیون برنامه و بودجه مجلس درباره روند دلالی نیروی انتظامی در دولت محمود احمدی نژاد به پایان رسید و صبح امروز متن آن قرائت شد.

محمدمهدی مفتح در نشست علنی امروز (یکشنبه، ۲۶ فروردین ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان قرائت گزارش کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات درخصوص عملکرد اجزای ۱ و ۲ بند (ز) تبصره (۱) قانون بودجه سال ۱۳۹۶ کل کشور گفت: این گزارش حاصل بررسی‌های کارشناسی و نشست‌های غیررسمی همکاران عضو کمیسیون با دستگاه‌های ذیربط و چندین جلسه رسمی کمیسیون است.

نماینده مردم تویسرکان درمجلس شورای اسلامی برهمین اساس تصریح کرد:این گزارش دربرگیرنده سابقه موضوع، اقدامات و رسیدگی‌های مراجع ذیربط و در نهایت پیشنهاداتی برای اصلاح امور و رفع نارسایی‌ها است.

در این گزارش درباره مباحثی همچون واردات بنزین و نفت گاز بیش از مجوزهای قانونی از طریق معاوضه نفت خام با فرآورده‌های نفتی طی سنوات ۸۷ تا ۸۹، عدم تسویه بهای میعانات گازی تحویلی به شرکت‌های پتروشیمی بابت تحویل مواد افزودنی تحویلی به شرکت‌های پالایش و پخش طی سال‌های ۹۰ و ۹۱، عدم تسویه حساب فی مابین دولت و شرکت ملی نفت ایران طی سنوات ۸۶ تا ۸۸ و عدم تسویه مبلغ ۶٫۳۳۶ میلیارد ریال بدهی ناجا به شرکت ملی نفت ایران صحبت شده و در نهایت پیشنهاداتی جهت رفع نواقص ارائه شده است.

متن کامل گزارش کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات را  ایـنـجـا  بخوانید.

 

 

منبع: رویداد۲۴