کد خبر: 50402تاریخ انتشار : ۱۸:۲۶:۰۰ - شنبه ۲۴ فروردین ۱۳۹۸

رسیدگی به پرونده شرکت بازرگانی پتروشیمی؛

متهم: مرجان شیخ‌الاسلامی محجبه و معتقد به نظام بود/ شورای نگهبان هم صلاحیت او را تایید کرده بود/ فردی مأمور شده بود مسیر پول‌ها را پیگیری کند

متهم پرونده شرکت بازرگانی پتروشیمی گفت: شیخ‌الاسلامی چهره شناخته شده‌ای بود که حتی از فیلتر شورای نگهبان رد شده بود و بعنوان کارشناس در مجلس و کمیسیون فرهنگی شرکت می‌کرد.

متهم: مرجان شیخ‌الاسلامی محجبه و معتقد به نظام بود/ شورای نگهبان هم صلاحیت او را تایید کرده بود/ فردی مأمور شده بود مسیر پول‌ها را پیگیری کند

چهارمین جلسه دادگاه رسیدگی به اتهام مدیرعامل پیشین شرکت بازرگانی پتروشیمی و ١٣ متهم دیگر صبح امروز در شعبه سوم دادگاه ویژه رسیدگی به مفاسد اقتصادی به ریاست قاضی اسدالله مسعودی مقام برگزار شد.

در آغاز جلسه دادگاه، قاضی از متهم ردیف اول این پرونده خواست برای ارائه توضیحاتی در خصوص ارتباط خود با مرجان شیخ الاسلامی آل آقا در جایگاه حاضر شود.

زمینه فعالیت شرکت مرجان شیخ الاسلامی بخش فرهنگی و تجاری بود

رضا حمزه‌لو با حضور در جایگاه گفت: در سال ۸۵ از طریق اتاق بازرگانی و صنایع و معادن یک فراخوان همکاری برای تشکیل شرکتی که بتواند در رابطه با اصل ۴۴ برای شرکت‌هایی که توانایی همکاری دارند، داده شد. در همین راستا، ۱۲۶ شخصیت حقیقی و حقوقی توانستند شرکتی با نام شرکت سرمایه‌گذاری ایران تاسیس کنند.

وی ادامه داد: این شرکت در دی ماه سال ۸۵ ثبت قانونی شد و بنده از ابتدای سال ۸۶ به انتخاب اعضای هیات مدیره، مدیرعامل آن شدم و هدف از تشکیل این شرکت سرمایه‌گذاری در صدر اصل ۴۴ بود.

متهم افزود: شرکت سرمایه‌گذاری ایران شروع به معرفی خود در بخش تجاری در امور مختلف از جمله هلدینگ ساختمان، هلدینگ انرژی و نفت و توریست کرد. گروه‌های مختلف سرمایه‌گذاری به شرکت سرمایه‌گذاری ایران مراجعه می‌کردند. یکی از مجموعه‌ها که به این شرکت ما مراجعه کرد خانم مرجان شیخ‌الاسلامی همراه با همسرش بود.

متهم ردیف اول پرونده گفت: زمینه فعالیت شرکت خانم شیخ الاسلامی بخش فرهنگی و تجاری بود. در بخش فرهنگی آنها دارای یک خبرگزاری بودند و تخصصی در حوزه IT داشتند.

شیخ‌الاسلامی حتی از فیلتر شورای نگهبان رد شده بود

حمزه‌لو ادامه داد: ما در بحث فرهنگی و تجاری همکاری خود را با خانم شیخ الاسلامی آغاز کردیم و حاصل این همکاری منجر به تشکیل شرکت هترا و دنیز شد.

این متهم در خصوص خصوصیات متهم فراری این پرونده گفت: شیخ‌الاسلامی چهره شناخته شده‌ای بود که حتی از فیلتر شورای نگهبان رد شده بود و بعنوان کارشناس در مجلس و کمیسیون فرهنگی شرکت می‌کرد.

وی ادامه داد: خانم شیح الاسلامی معتقد به نظام و محجبه بود و ما هم در دوره همکاری با ایشان غیر از این ندیدیم.

از سال ٩٠ دیگر ارتباطی با خانم شیخ‌الاسلامی نداشتم

متهم ردیف اول این پرونده در خصوص علت تشکیل شرکت دنیز گفت: زمانی دنیز را ثبت کردیم که با تحریم مواجه شدیم، تا قبل از آن می‌توانستیم راحت پول را انتقال داده و خریدمان را انجام دهیم.

وی ادامه داد: شرکت دنیز وظیفه انتقال پول را برای هترا ایفا می‌کرد و این کار تا پایان دوره‌ای که من در شرکت بازرگانی بودم ادامه پیدا کرد و بعد از آن از سال ٩٠ بنده هم از هترا و هم از دنیز خارج شدم و دیگر ارتباطی با خانم شیخ‌الاسلامی نداشتم تا سال گذشته که بحث دادگاه پیش آمد و من احتیاج به مدارکی داشتم که نهادهای داخلی از دادن آن به من امتناع می‌کردند.

در ادامه قاضی پرسید فعالیت شما با خانم شیخ الاسلامی از چه سالی آغاز شد که حمزه لو پاسخ داد: ما در سال ٨۶ فعالیت فرهنگی و از سال ٨٨ فعالیت تجاری مشترک خود را آغاز کردیم. ایشان در شرکت‌های هترا و دنیز مدیرعامل بودند.

فردی را مأمور کرده بودم که مسیر پول‌ها را پیگیری کند

قاضی مسعودی مقام گفت: شما گفته‌اید که بخشی از پول محصولات پتروشیمی به حساب دنیز وارد می‌شد.

متهم پاسخ داد:  هر مبلغی که از طریق PCC اعلام می‌شد را بنده مقید کرده بودم یک نفر به من اطلاع دهد. یعنی فردی را مأمور کرده بودم که مسیر پول را پیگیری کند تا پول از حساب دنیز خارج و به حساب شرکت بازرگانی واریز شود.

حمزه لو در تشریح عایدی شیخ الاسلامی از این اقدام گفت: ایشان هیچ منفعتی نداشتند و تنها حقوق شرکت دنیز که تقریبا ٢٠٠٠ دلار بود را می‌گرفتند.

وی ادامه داد: بحث پتروشیمی یکی از کارهای شرکت دنیز بود، ایشان در صنعت چاپ هم فعالیت می‌کردند.

شیخ‌الاسلامی به‌رغم اطلاع از دادگاه نه لایحه‌ای ارائه کرده‌ و نه وکیل گرفته‌ است

با پایان اظهارات رضا حمزه‌لو، قاضی با اعلام اتهام مرجان شیخ الاسلامی آل آقا دائر بر اخلال عمده در نظام اقتصادی کشور از طریق اخلال در فروش ارز حاصل از محصولات پتروشیمی به مبلغ ۶ میلیارد و ۶۵۶ ملیون یورو و تحصیل مال نامشروع به میزان ٧ ملیون و ۶۵ هزار و ۵٢٩ یورو، از وکیل وی خواست برای ارائه دفاعیات خود در جایگاه حاضر شود.

مسعودی مقام همچنین افزود: خانم شیخ‌الاسلامی به‌رغم اطلاع از دادگاه نه لایحه‌ای ارائه کرده‌اند و نه وکیل گرفته‌اند، بنابراین دادگاه وکیل تسخیری برای ایشان انتخاب کرده است.

در ادامه وکیل شیخ الاسلام گفت: بنده وکیل تسخیری مرجان شیخ‌الاسلامی آل آقا هستم، حسب وظیفه قانونی و شرعی مطالبی را یادداشت کردم که طی لایحه‌ای به دادگاه تقدیم می‌کنم.

موکلم در زمان تحریم‌ها به عنوان وظیفه درصدد کمک به صنعت پتروشیمی برآمد

وکیل شیخ الاسلامی با ارائه این توضیح که کشور جمهوری اسلامی ایران از بدو انقلاب تحت تحریم‌های ظالمانه استکبار بوده است و همواره آثار این تحریم‌ها بر اقتصاد و معیشت مردم وجود داشته است، گفت: در این خصوص وظیفه همه مردم و مسئولان پیدا کردن راهکارهای مناسب برای برون رفت از مشکلات ناشی از تحریم‌ها بوده و زمانی که اخبار تحریم‌ها در صنعت پتروشیمی به گوش همه مسئولان و مردم رسیده، موکله بنده به عنوان وظیفه درصدد کمک به صنعت پتروشیمی برآمد.

وی ادامه داد: با اعمال زودهنگام تحریم‌ها کلیه حساب‌های بانک مرکزی در خارج مسدود شد و عملاً امکان انتقال ارز به داخل ممکن نبود. در این شرایط برای دور زدن تحریم‌ها باید مسیرهای غیرمعمول بانکی مورد شناسایی و استفاده قرار می‌گرفت. لذا استفاده از افراد و شرکت‌های خصوصی برای دور زدن تحریم‌ها بیشتر از هر زمانی احساس می‌شد و بر همین اساس شرکت پتروشیمی بازرگانی که در آن زمان خصوصی شده بود وظیفه بازاریابی و فروش محصولات پتروشیمی را بر عهده گرفت و به نوعی کارگزار این امر شد.

از بهمن ٨٩ تا مرداد ٩٠ ، ۶۵٠ میلیون یورو ارز  به حساب‌های شیخ‌الاسلامی در خارج واریز شده است

وی افزود: در تاریخ ٢۵ مرداد ١٣٨٩ اعضای هیأت مدیره شرکت بازرگانی پتروشیمی تمامی اختیارات خود را در راستای دور زدن تحریم‌ها به شخص مدیرعامل یعنی آقای حمزه‌لو تفویض کردند.  هرچند وصول ارز ناشی از فروش محصولات پتروشیمی قبلاً توسط نمایندگی شرکت بازرگانی در کشورهای دیگر انجام می‌شد اما پس از اعمال تحریم‌ها امر انتقال و وصول ارز ناشی از فروش محصولات با مشکل مواجه شده بود و با گذشت زمان ارزهای واریزی در حساب‌های نمایندگی انباشت شده بود و هر لحظه امکان بلوکه شدن آن وجود داشت.

وکیل مرجان شیخ الاسلام گفت: این تفویض اختیار صورت گرفت تا مدیرعامل شرکت بتواند پول‌های واریزی به نمایندگی‌ها را از طریق شرکت‌های خود به حساب‌های داخل منتقل کند. براین اساس آقای حمزه‌لو در سال ٨٩ با سرمایه شخصی خود شرکت دنیز را تأسیس کردند که خانم مرجان شیخ‌الاسلامی‌ آل آقا در آنجا شراکت کنند. شرکت هترا با سهامداری آقای حمزه‌لو و خانم شیخ‌الاسلامی به ثبت رسید.

وکیل این متهم ادامه داد: حسب تراکنش‌های ثبت شده در طول همکاری بین این دو فرد یعنی از بهمن ٨٩ تا مرداد ٩٠ مبلغی بالغ بر ۶۵٠ میلیون یورو ارز حاصل از فروش محصولات پتروشیمی به حساب‌های موکله بنده  در خارج واریز شده است که عیناً تمامی این ارزها و پول‌ها به حساب‌های اعلام شده از سوی شرکت بازرگانی پتروشیمی واریز شده است. البته مؤید این حرف اسناد و مدارک است که نشان می‌دهد کلیه ارزهای دریافتی به حساب‌های شرکت بازرگانی واریز شده است و حتی یک سنت هم باقی نمانده است.

موکلم با سپربلا دادن خود خدمات شایسته‌ای را به نظام داشته است

وی افزود: موکل بنده نه تنها هیچ جرمی را مرتکب نشده است بلکه با سپربلا دادن خود و خانواده که ممکن بود تحت تاثیر تحریم‌ها قرار گیرند خدمات شایسته‌ای را به نظام داشته است بنابراین متهم کردن موکل بنده به اخلال در نظام اقتصادی کشور و نیز تحصیل مال نامشروع بر خلاف عدالت می‌باشد.

وکیل مرجان شیخ الاسلامی آل آقا گفت: اولین ایراد در روند دادرسی عدم صلاحیت دادگاه انقلاب اسلامی است چون رسیدگی به جرائم مذکور یعنی اخلالگری در صورتی که به قصد ضربه زدن به نظام یا مقابله یا علم به موثر بودن اقدامات باشد به دادگاه انقلاب ارجاع داده می شود. لذا چون در این پرونده عنصر معنوی جرم یعنی ضربه زدن به نظام و مقابله با آن در مرحله تحقیقات مقدماتی کشف و احراز نشده است پس دادگاه انقلاب صلاحیت رسیدگی به این پرونده را ندارد. بنابراین رسیدگی به موضوع این پرونده در صلاحیت دادگاه‌های کیفری است.

اقدامات شیخ‌الاسلامی، هیچ مطابقتی با مصادیق قاچاق کالا و ارز ندارد

وی ادامه داد: همچنین اخلال در نظام ارزی تنها از طریق قاچاق عمده ممکن است که چنین نشانه‌ای در اقدامات موکله بنده وجود ندارد یعنی اقدامات موکله، هیچ مطابقتی با مصادیق قاچاق کالا و ارز ندارد و لذا صدور کیفرخواست بر مبنای بند (الف) قانون مبارزه با اخلالگران موجه و درست نیست. همچنین اگر بند (و) همین قانون توجه کنیم متوجه می شویم که اقدامات موکله با این بند هم مطابقت ندارد چون حسب گزارشات و تحقیقات و اظهارات، موکله بنده هیچ نقشی در صادرات محصولات پتروشیمی نداشته است.

وکیل این متهم افزود: با جلب نظر کارشناسان دادگستری و جمع آوری مدارک بیشتر می‌توان زوایای تاریک این پرونده را کشف کرد اما بر خلاف پرونده‌های معمول که نظر کارشناسی جلب می‌شود در این پرونده که اکنون به یک پرونده فراملی تبدیل شده است این ضرورت احساس نشده است و بدون جلب نظر کارشناسی و حتی اخذ استعلام از بانک مرکزی مبادرت به صدور جلب به دادرسی شده است. بنابراین با عنایت به نقص‌های موجود در پرونده به نظر می‌رسد ارجاع پرونده به کارشناسان دادگستری در کشف حقیقت ضرورت داشته باشد.

به هیچ مستندی در محاسبه مبلغ اتهام اخلال در نظام اقتصادی اشاره نشده است

وکیل شیخ الاسلامی در ادامه گفت: یکی از اتهامات انتصابی به موکل بنده اخلال در نظام اقتصادی است که متاسفانه به هیچ مستندی در محاسبه مبلغ این اتهام اشاره نشده است.

وی افزود: همچنین از دیگر اتهامات موکل بنده تحصیل مال از طریق نامشروع است که در این مورد نیز در کیفرخواست  به هیچ مستند قابل قبولی اشاره نشده و تنها به گزارشات و نظرات ضابطین قضایی استناد شده است. در این رابطه پاسخ‌های ضد و نقیض برخی بانک‌های عامل در خصوص منشا ارزها که برای مثال یکبار داخلی و بار دیگر بخشی از منشا را خارجی می دانند نیز مطرح است.

با پایان دفاعیات وکیل مرجان شیخ الاسلامی آل آقا، قاضی در پاسخ به ادعای وی مبنی بر عدم صلاحیت دادگاه گفت: ایرادی که در باب صلاحیت مطرح کردید به لحاظ بند یک استجازه مردود است.

٣٠٠ ملیون یورو ارز با منشا داخلی تسویه شده و به داخل کشور نیامده است

در این بخش از دادگاه نماینده دادستان برای ارائه توضیحاتی در جایگاه حاضر شد.

حسینی گفت: سوالی که مطرح می‌شود این است که موکل ایشان با این همه خدمات که وکیل ایشان ادعا می‌کند به چه علت متواری شده‌اند. دو ابهام در ذهن من است که بخشی از آن به آقای حمزه لو برمی‌گردد. اگر ایشان به خانم شیخ الاسلامی اطمینان نداشت و یک نفر را کنار دست ایشان قرار داده بود تا روند ارسال پول‌ها را پیگیری کند، چرا خود ایشان را مدیرعامل نکرد و چرا در هر دو شرکت یک نفر مدیرعامل بود.

وی ادامه داد: اینکه آقای وکیل می‌گویند همه ارز شرکت دنیز به کشور وارد شده اینطور نیست و ٣٠٠ ملیون یورو ارز با منشا داخلی تسویه شده و همه اینها به داخل کشور نیامده است. موکل شما حداقل در ٣٠٠ ملیون یورو با آقای حمزه لو نقش مستقیم داشتند.

حسینی در رابطه با عدم وجود کارشناس دادگستری در پرونده گفت: استفاده از کارشناس ممکن است استفاده از کارشناس رسمی یا افراد خبره باشد که در اینجا از هیات خبره استفاده شده که این افراد در مساله پتروشیمی تبحر دارند. همچنین در این خصوص استعلام از بانک‌های مختلف انجام شده و در مورد تناقضی که گفتند در گزارش ضابطان است چنین چیزی وجود ندارد و البته مبالغ در روند دادرسی افزایش پیدا کرده است.

مهاجرت موکلم به کانادا دلیلی بر انتساب جرائم به ایشان نیست

وکیل شیخ الاسلامی در واکنش به این اظهارات نماینده دادستان گفت: موکل من تمامی ارزی را که شرکت PCC و شرکت‌های دبی به دنیز داده بودند تحویل داده است و کافی بود که فقط از بانک مرکزی استعلام شود. همین بانک‌ها یک بار منشا تمام ارزها را خارجی و بعد داخلی اعلام می‌کنند. موکل بنده به کانادا مهاجرت کرده‌اند و این دلیلی بر انتساب جرائم به ایشان نیست.

قاضی خطاب به وکیل شیخ الاسلامی گفت: ارزی که باید وارد کشور می‌شد نیامده است.

ماهی ١٧ میلیون تومان دریافت می‌کردم

در این بخش حمزه‌لو برای ارائه توضیحاتی در خصوص اظهارات نماینده دادستان در جایگاه حاضر شد.

متهم ردیف اول این پرونده گفت: بحث اعتماد در کشور ما بد مطرح می‌شود. اگر کسی به کسی اعتماد دارد دلیل بر عدم نظارت نیست. از طرفی علت اینکه خانم شیخ الاسلامی در دو شرکت مدیرعامل بودند این بود که تسریع در دریافت بودجه برای ما مهم است و فراموش شده که این دو شرکت کار تجاری می‌کردند. در خصوص ٣٠٠ ملیون یورو مورد بحث هم که هترا از داخل کشور دریافت کرده مطلقا ربطی به کیفرخواست ندارد و ما بخشی از اموال شرکت بازرگانی را برای آن هزینه کردیم.

وی ادامه داد: شرکت سرمایه‌گذاری ایران و شرکت‌های تابعه آن ۵٢.۵ درصد کارکنان ٢.۵ درصد و ۴۵ درصد نیز متعلق به شرکت پتروشیمی بود. اینکه گفته می‌شود من همه این کارها را مجانی انجام می‌دادم درست نیست و من حقوق مصوب که ماهی ١٧ میلیون تومان بود را دریافت می‌کردم و وظیفه‌ام این بود که مسئولیت خود را انجام دهم.

با پایان اظهارات تکمیلی رضا حمزه‌لو، قاضی مسعودی مقام از متهم بعدی این پرونده، محسن احمدیان خواست تا در جایگاه قرار گیرد.

من مدیر میانی بودم

قاضی ضمن‌ تفهمیم اتهام متهم ردیف پنجم این پرونده گفت: آیا اتهام انتسابی را قبول دارید که متهم ضمن رد اتهامات وارده گفت: در خصوص اتهام اخلال از من سه بار آخرین دفاع گرفته شد و می‌فرمایید ارز را دیر آوردند و یا در جایی دیگر نگه داشتند. من مدیر میانی بودم و مسئولیت من صادرات بوده است که بدون تصمیم مدیرعامل انجام نمی‌گرفت.

وی ادامه داد: جناب حمزه‌لو دستور می‌دادند که پول حتی به کدام حساب واریز شود و اگر پول با دلایل فنی و تجاری وصول نمی‌شد، من علت را جویا می‌شدم و صادرات ما بزم خاص خودش را داشت. از طرفی بحث ناترازی ارزی که شما فرمودید نشان دهید که کسی به بنده نامه نوشته است که به بانک مرکزی برود. این شرکت تا آذرماه ۸۸ کاملا دولتی بوده و NPC اختیار دریافت پول را  از شرکت تولیدکننده گرفته است.

وی افزود: آن سالی که بخش خصوصی به شرکت آمد، همان را به مدت۱۰ سال امضا کردند. خواهش من این است که از سال ۹۲ تا ۹۷ هلدینگ خلیج فارس با PCC بپرسید که چه میزان اختلاف دارد. این شکایت فرار به جلو است چرا که بخش دولتی سه مدیر عالی رتبه داشتند که دو نفر از انها سوابق طولانی خدمت در PCC را داشتند.

بدون مصوبه مجمع کاری نمی‌کردیم‌

احمدیان گفت: این سه مدیر عالی رتبه داود شاده، تهرانی و بساق بودند. آیا یکبار این سه نفر آمدند که اشکال می‌گیرند. چند اتهام وارد است و مجبور هستم دفاع کنم. من از سال ۷۱ در PCC بودم و در سمت‌های مدیر بازرگانی، داخلی و خارجی خدمت کردم و بیشترین سمتم در پست مدیریت بازرگانی بود.

وی ادامع داد: من در خصوص این ۶.۶ دهم که جناب نماینده دادستان گفتند دو سوال دارم. آقای عیسی مشایخی و ذبیح الله نعیمی تشریف بیاورند و توضیح دهند. جناب نماینده دادستان فرمودند ۶.۶ بعد از سه بار آخرین دفاع تفهیم اتهام نشده است و ۲۵۰۰ میلیارد و ۳۲۰۰ میلیارد بوده است اما بنده از تیرماه ۹۱ اصلا نبودم سوال کنید که این ۲۵۰۰ میلیارد جزیی از ۳۲۰۰ میلیارد هست یا خیر.

متهم افزود: جواب این سوال مثبت است. دوم اینکه بحثی را که مدیرعامل شرکت گفتند این است که ما سه نوع صادرات می‌کردیم. در شرکت‌های دولتی در این سه سال ۲۵ میلیون تن صادرات شده که ۱۲ میلیون تن آن مال دولت است و ۹.۹ میلیارد یورو شده است که ۱.۵  بابت پرداخت اقساط و ۳.۱ بابت تجهیزات خارج از کشور پرداخت شده است.

احمدیان گفت: ما در PCC دستور NPC را کاملا اجرا می‌کردیم و حتی اینکه یک جنس را چند روزه بفروشیم و به مزایده بگذاریم و مذاکره کنیم مصوبه مجمع بود و بدون مصوبه مجمع کاری نمی‌کردیم‌ و زمانی که بخش خصوصی امد تنها کاری که کرد این بود که اختیارات مدیرعامل را افزایش داد.

بزرگترین محصولی که می‌فروختیم گازمایع بود

وی ادامه داد: چطور شده است که درطی سه سال ۱۴۴۱ میلیارد تومان سود تقسیم شده است. NPC نمی‌دانسته که در این سه شکل صادرات انجام می شد. آقای حمزه لو به من دستور می داد که بافلان بانک چه کار کنیم که قسط دولت را دهیم. ۱.۵ میلیارد ظرف سه سال بالغ بر ۱۵ بار به بانک های درجه یک اروپایی پرداخت شد. به ایشان دستور تلفنی می دادند که بدهی ریالی فلان شرکت خصوصی به بانک پرداخت شود و در ازای ان صادرات کنید. البته تمام شرکت های پتروشیمی عالم این کار را می کنند و یک بخش بازرگانی دارند.

متهم افزود: ۳.۵ در هزار را آقایان بخش خصوصی می‌رفتند. همین الان شرکت هلدینگ‌خلیج فارس به همین شکل صادرات می‌کند. تحکم بالاترین مقام در سال ۹۴ بود که این کار را گرفتند من افتخار می کنم که ۲۵ میلیون تن صادر کردم اما همه پول هارا گرفتم. خواهش می کنم از  بخش های خصوصی و خصولتی که در این دوره با تحکم کار را از PCC گرفتند بپرسید آیا جنسی را فروختند که پولش را نگرفته باشند یا اینکه پولی را گرفته‌اند و به صراف داده باشند و صراف نیست شده باشد.

این متهم گفت: PCC تبدیل به شرکتی شد که در داخل نیز خرید و فروش می‌کرد چرا که ما بازار داخلی را بلد  بودیم و سود خوبی داشت و بزرگترین محصولی که می‌فروختیم گازمایع بود.

مدیون نظام هستیم

وی ادامه داد: نظام به ما اعتماد کرد و ما را در آنجا نشاند که مجرب شدیم و ما مدیون نظام هستیم و اگر نظام نبود ما نیز بلد نبودیم.

متهم ادامه داد: در اسفند یا بهمن سال٩٠ PCC یک هلدینگ بزرگ به اسم پترو می‌خرد و پولش را هم نقداً پرداخت می‌کند اما سوال این است مگر می‌شود یک شرکت با سود ٣.۵ از ١٠٠٠ بتواند چنین شرکت بزرگی را خریداری کند و در چند شرکت دیگر نیز سهامدار باشد.

از سال ٩١ به بعد دیگر در این شرکت سمت نداشته‌ام

وی افزود: براساس قانون باید میزان قصور و جرم بنده در کیفرخواست مشخص باشد تا من بتوانم براساس آن از خود دفاع کنم اما چیزی که به آن توجه نشده است این است که بنده از سال ٩١ به بعد دیگر در این شرکت سمت نداشته‌ام.

احمدین گفت: ما در دوران تحریم‌ها محصول را از شرکت‌ها می‌گرفتیم، اما نمی‌توانستیم نام ایران را بر روی آن بزنیم و حتی تاییدیه ‌های مبدا صادرات را هم نداشتیم.

وی ادامه داد: یکسری اتهامات به من زده شده است من مجبور هستم از خود دفاع کنم و همانطور که قبلاً هم گفته شده است بنده در بحث سوئیفت‌ها اصلاً دخالتی نداشتم، بنده معتقد هستم آن ٢ نفر کارشناس خبره به موضوع سوئیفت‌ها بپردازند که چقدر آن درست و غلط بوده است چون من در سوئیفت اصلاً وظیفه‌ای نداشتم.

نقشی در امور مالی نداشته‌ام

احمدیان ادامه داد: بنده مدیرعامل نبودم و در رده‌ای نبودم که بخواهم با مدیران NPC مذاکره یا مکاتبه کنم. اگر در این خصوص ابهامی است، باید مدیران وقت پاسخ دهند. بین PCC با شرکت‌ها قراردادی وجود دارد که صادرات‌ها چگونه انجام شوند و در زمان دریافت پول‌ها این شرکت‌ها باید مطابق قرارداد عمل می‌کردند.

وی افزود: ما همه انسان هستیم و قاعدتاً در هر کاری ممکن است اشتباه کنیم اما واقعاً اتهامات وارد شده درست نیست و من با خودم بسیار فکر کردم که نقشم در نقل و انتقال ارزها چه بوده است. منظورم این است که من نقشی در امور مالی نداشته‌ام و در بخش تجاری یعنی خرید و فروش و حمل و نقل مسئول بوده‌ام و برای این امور باید با من هماهنگ می‌شد.

بارها سفر خارجی داشته‌ام و اگر مشکلی داشتم دیگر بر نمی‌گشتم

این متهم گفت: بنده معتقد هستم که شما آن ٢ کارشناس خبره را که گفته‌اید بیاورید که پاسخ دهند آیا آن ٣.٢ میلیارد یورو مشمول آن ٢.۵ میلیارد یورو می‌شود یا خیر. منظور این است که آقایان نرفته‌اند تفکیک کنند و پول‌ها را جدا جدا حساب کنند و فقط بخشی از امور مالی را دیده‌اند.

وی ادامه داد:  البته صداقت کار داشته‌اند اما چون حساب‌ها را تفکیک نکرده‌اند این مشکل به وجود آمده است یعنی در بازرگانی خارجی تبحر لازم را نداشته‌اند و مثلاً اگر از من با تجربه سوال می‌شد، می‌گفتم بروید حساب‌ها را به تفکیک بررسی کنید. البته من نمی‌گویم کارشناس جدید بیاورید بلکه می‌گویم همان ٢ کارشناس را توجیه کنید و دوباره از آنها کارشناسی بخواهید.

متهم افزود: من حدود ۶ سال است که از این شرکت رفته‌ام و در این مدت بارها سفر خارجی داشته‌ام و اگر مشکلی داشتم دیگر بر نمی‌گشتم. مطمئن باشید اگر من گناهکار باشم می‌گویم گناهکار هستم اما واقعاً من در این شرکت و برای این اتهامات چه کاره بوده‌ام.

احمدین گفت: تمام اقدامات من براساس مصوبه بوده است. مثلاً در تیرماه ٨٩ اگر ٢۵ مورد صادرات داشته‌‌ایم ٢۴ مورد آن مصوبه داشته است و من بدون دستور و مصوبه کاری نمی‌کردم. اما بعداً آمدند و همه اختیارات هیأت مدیره را به مدیرعامل دادند و این مصوبات دیگر بی‌ارزش شد.

در دادسرا حتی امکان ملاقات با بازپرس را نداشتم

در این بخش ار دادگاه قاضی مسعودی مقام از نماینده دادستان خواست اگر سوالی وجود دارد از متهم بپرسند.

حسینی پس از حضور در جایگاه از متهم سوال کرد آیا شما اقاریر خود را قبول دارید؟

متهم پاسخ داد: اگر دادسرا را به ٢ قسمت تقسیم کنید می‌گویم بخشی از آن را قبول دارم و بخشی را قبول ندارم یعنی تقریباً از شهریور و مهر ٩٢ به بعد را قبول دارم اما اقاریر قبل از آن را قطعاً قبول ندارم و به کرات گفته‌ام که من اقاریر خود را قبول ندارم. من حتی ٢ بار در این خصوص لایحه داده‌ام که اقاریر بنده خلاف صحت است و دلایلش را هم بیان کردم. البته این پرونده حدود ۶ سال و نیم مفتوح است و نباید صرفاً به اقاریر تکیه کرد.

وی ادامه داد: از زمانی که پرونده نزد آقای مسعودی مقام آمده است ما هر سوالی داشته‌ایم جوابی گرفته‌ایم و تعیین تکلیف شده بودیم اما در دادسرا من حتی امکان ملاقات با بازپرس را نداشتم مگر اینکه احضار می‌شدم.

احمدیان افزود: من متهم مالی هستم و باید با سند و مدرک با من حرف زده شود و من همان زمان هم که در بازداشت بودم گفته‌ام که آن اقاریر را قبول ندارم.

تمام ارزهای تبدیلی صرف سرمایه‌گذاری شده است

نماینده دادستان از متهم پرسید: اختیارات مالی شما برای صادرات چقدر بوده است.

متهم پاسخ داد: من برای ٢ میلیون دلار اختیار داشته‌ام. ما در دوران تحریم‌ها در شرایطی بودیم که کسی با ما قرارداد نمی‌بست و قرارداد ما با لِنکور قراردادی بود که امضا شده بود اما اجرایی نشده بود چون یک قرارداد زمانی اجرایی می‌شود که به تصویب هیأت مدیره رسیده باشد.

نماینده دادستان پرسید: آیا شرکت شما در قرارداد با لنکور از این شرکت طلب داشته است. چون متهم اصلی پرونده معتقد است که لنکور به شما بدهی داشته است.

احمدیان پاسخ داد: اینکه الان یا بعداً این شرکت به PCC بدهکار بوده است یا نه را نمی‌دانم و اگر بدهکار است می‌توانند به راحتی شکایت کنند و پولش را بگیرند اما زمانی که ما با آنها کار می‌کردیم، آنها بدهی نداشتند.

حسینی در دفاع از کیفرخواست گفت: در گزارشات آمده است که شما بخشی از ارزهای دریافتی را به جای ارز خارجی به ریال پرداخت می‌کرده‌اید. پاسختان به این سوال چیست.

متهم پاسخ داد: بهترین پاسخ من به این سوال و ابهام گزارش سازمان بازرسی است. براین اساس تمام یوروهایی که در داخل گرفته شده است براساس مجوز وزارت دارایی به ریال تبدیل شده است یعنی ما نرفته‌ایم به صرافی و یورو را به ریال تبدیل کنیم چون برای سرمایه‌گذار این امکان را فراهم کرده است که بتواند ارز را به ارز دیگر تبدیل کند و لذا در تبدیل این پول و ارز بنده هیچ نقشی نداشته‌ام، ناگفته نماند که تمام این ارزهای تبدیلی صرف سرمایه‌گذاری شده است.

برای تأمین وثیقه مشکل دارم

نماینده دادستان همچنین در خصوص ایراد وارده به کیفرخواست مبنی بر عدم تعیین میزان قصور متهم گفت: این را باید توضیح دهم که میزان تاثیر این فرد کاملاً مشخص است و در چند جای کیفرخواست به آن اشاره شده است.

احمدیان گفت: من هنوز هم متوجه نشده‌ام که نقش من در آن ۶ میلیارد ۶۵۶ ملیون یورو چیست. این پرونده حدود ٧ سال است که مفتوح شده است.

متهم افزود: شرکتی که در سوئیس ثبت شده است از ۵ نفر، ٢ نفرشان عضو هیأت مدیره PCC هستند یعنی خودشان کاملاً در جریان کارهای شرکت سوئیسی بوده‌اند. من درخواستم این است که آن ٢ کارشناس خبره را دستور دهید که بروند حساب‌های خارجی را مجدداً بررسی کنند و هر عددی به دست آمد را من قبول دارم چون تمام صورت‌های مالی آن در PCC وجود دارد.

وی افزود: مثلاً در جایی به من گفته شده است که برای من در پست بانک حسابی وجود دارد در صورتیکه من اصلاً چنین حسابی ندارم. به ولله قسم در شأن من نیست که حتی یک دلار یا یک ریال اضافه را دریافت کنم. من در کشور ایران افراد زیادی را نمی‌شناسم و برای همین است که در تأمین وثیقه مشکل دارم اما در خارج به عنوان یک فرد تاجر شناخته می‌شوم و شغل اصلی من در خارج از کشور است و اگر در کشورهای خارجی مشخص شود که فردی پول اضافه دریافت می‌کند دیگر با او تجارت و مراوده نمی‌کنند.

صادرات ناموس ما بوده است

احمدیان افزود: شما بروید از شرکت‌های پتروشیمی بپرسید که آیا شده شما مخازنتان پر شده باشد و امکان صادرات نداشته باشید؟ در این سال‌ها ما تمام تلاش خود را کرده‌ایم تا صادرات متوقف نشود چون صادرات ناموس ما بوده است و نباید هیچ محصولی روی زمین بماند.

وی خطاب به دادگاه گفت: من از شما خواهش می‌کنم که براساس ادله و مستندات رسیدگی کنید، من جسارت می‌کنم خدمت شما، من کارآموز نیمه وقت شما هستم اما این را می‌دانم که اصل بر برائت است و علم قاضی بر برائت می‌دهد مگر آنکه سند و مدرکی وجود داشته باشد.

احمدیان اضافه کرد: من باور ندارم که در این ۶ سال و نیم سال قوه قضاییه از آن ٢ کارشناس خبره سوال و جواب نکرده باشد.

وی در پایان در دفاع از خود گفت: من از همه شما، دادگاه، قاضی، نماینده دادستان، ضابطان و بازپرسان ممنون هستم که کمک کردید تا مسائل روشن شود.

به صلاحیت دادگاه ایراد دارم

در این بخش از دادگاه وکیل احمدیان برای ارائه دفاعیات خود در جایگاه حاضر شد.

وکیل متهم گفت: من پیش از اینکه در دفاع ورود کنم، خواستم از محضر دادگاه بابت وقت مبسوطی که در اختیار متهمان و وکلا قرار دادند، تشکر کنم. آقای سلوکی وکیل خانم شیخ الاسلامی مطلبی را در مورد عدم‌صلاحیت مطرح کردند که من می‌خواهم از زاویه دیگری مطرح کنم.

وی ادامه داد: عوامل تشکیل دادگاه ویژه در سال ٩١ وجود نداشت و اگر وجود داشت قطعا تشکیل می‌شد و بنده از این جهت به صلاحیت دادگاه ایراد دارم و جا دارد نماینده دادستان در این زمینه توضیح دهد.

وکیل متهم افزود: با توجه به شرایط حاکم که دادگاه ویژه تشکیل شده است این موضوع مطرح می‌شود که پرونده‌های آن مقطع زمانی بررسی می‌شود یا خیر که اگر مفاد استجازه اجرا شود این دادگاه فاقد صلاحیت است.

جایگاه موکلم به کیفیتی که به محضر دادگاه رسانده‌اند نبوده

وی گفت: اگر توزیع ارز به شرح کیفرخواست به دو صورت عنوان شده یکی این است که ارز در خارج نگه داشته شده که موکل متهم است که چرا ارز را به داخل نیاورده‌اند. لذا ما در این خصوص مواجه با ایرادی هستیم که در خصوص آن تعیین تکلیف نشده است.

وکیل گفت: همانطور که می‌دانید بزه اخلال در نظام اقتصادی از جرائم مقیده است یعنی اقدامات توزیع ارز نتیجه آن اخلال در نظام اقتصادی کشور شده باشد. ممکن است از باب دیگری بتوان شخص خاطی را تعقیب کرد اما آیا تحقیقات کامل انجام شده است؟ چرا که اگر نشده باشد جرمی محقق نیست و باید رابطه علیت بین اقدام و نتیجه وجود داشته باشد و چنانچه احراز شد در این مورد نیازمند کارشناس اقتصادی هستیم لذا درخواست دارم این دو ایراد را دادگاه مدنظر قرار دهد.

وی ادامه داد: موضوع دیگری که مطرح می‌شود این است که موکل مشارکتی در اتهام اخلال داشته است یا خیر چرا که جایگاه موکل به کیفیتی که به محضر دادگاه رسانده‌اند نبوده تا گفته شود توزیع ارز به وی منتسب است. باید توجه داشت آقای احمدیان در اقدامات خودسر عمل نکرده و در توضیحات ایشان تماما براساس دستور انجام شده است.

اقاریر اولیه موکلم مبتنی بر جو روانی بوده است

وکیل متهم افزود: فرض اینکه اقاریر متهم درست باشد، باید دو امر را از هم تفکیک کرد یکی اینکه این ارز ناشی از ارز صادرات محصولات پتروشیمی نیست بلکه ارزی است که شرکت MTN داده است و دریافتی پول بابت پورسانت خارج از صلاحیت دادگاه است. با توجه به اینکه ایشان کرارا اعلام کرده‌اند که اقاریرشان مبتنی بر جو روانی بوده است لذا برای دادگاه تکلیف می‌شود در خصوص اقاریر تحقیق بیشتری صورت گیرد و اگر معلوم شود که مطابق قانون نیست بر دادگاه است که در این خصوص توجه کند.

اگر اقاریر پرت و پلا باشد ترتیب اثر نمی‌شود

نماینده دادستان در این بخش از دادگاه گفت: در باب صلاحیت اینکه فرمودند کیفرخواست ابتدا خطاب به دادگاه کیفری یک بوده براساس استجازه تشخیص با معاون اول قوه قضاییه است. از طرفی تشکیل دادگاه برای جرمی که در آینده انفاق می‌افتد موضوعیت ندارد و تشکیل دادگاه ویژه برای وسیدگی به جرائمی بوده که قبلا رخ داده است.

وی ادامه داد: در مورد اینکه ممکن است بین نقض مقررات و اخلال و نتیجه فاصله باشد ما هم اعتقاد داریم که جرم اخلال مقید به نتیجه است اما با این نظر که نتیجه بلافاصله محقق می‌شود همسو نیستیم. در مورد نقش آقای احمدیان تردیدی در آنکه آن ٢٠٠ میلیون درهم و ۴٩٨ میلیون یورو که به حساب MTN واریز شده نیست. خانم دری نیز گفته است که در عمل انجام شده قرار گرفتم و آقای احمدیان تاکید داشت این اقدام صورت گیرد.

نماینده دادستان افزود: در مورد اقاریر موکل شما اگر اقاریر پرت و پلا باشد ترتیب اثر نمی‌شود اما اقاریر ایشان نزد بازپرس بوده و ادعای ندیدن بازپرس کاملا کذب است و مواجهه حضوری با آقای شیرعلی انجام شده و از ایشان نحقیق انجام گرفت که انطباق حداکثری داشت.

نماینده دادستان باید دلیل داشته باشد که کیفرخواست را اینگونه نوشته است

وکیل احمدیان گفت: در خصوص صلاحیت در آیین نامه پیش بینی شده است که دادگاه علیرغم ارجاع می‌تواند اظهارنظر کند و در کیفرخواست مخاطب دادگاه‌های کیفری است و نماینده دادستان باید دلیل داشته باشد که کیفرخواست را اینگونه نوشته است.

مسعودی مقام گفت: استجازه دادگاه را به پرونده ٢٠/۵/٩٧ مقید کرده است.

وکیل متهم گفت: در خصوص توزیع ارز باید توجه داشت که توزیع ارز بصورت غیرقانونی انجام شده و منجر به اخلال شود.

نماینده دادستان گفت: اخلال مانند قتل نیست. البته در آنجا هم ممکن است نتیجه بعدا حاصل شود که زمانی که پرونده باز شد نتیجه حاصل شده بود.

وکیل پاسخ داد: پرونده در بهمن سال ٩١ تشکیل شد و نتیجه حاصل از این توزیع بعدا پیدا شده است.

نمایده دادستان گفت: در زمان تشکیل این پرونده حکم محقق شده بود و عدم تزریق ۶.۵ میلیارد یورو در هر زمان می‌تواند سبب اخلال شود و باید توجه داشت که پولی نیامده و تسویه حساب با شرکت‌های داخلی با ارز دولتی و ریال بوده است.

مسئولان ذی‌صلاح و مقام عالی پی‌سی‌سی اعلام می‌کنند تمام ارز دولت تزریق شده است

احمدیان خطاب به نماینده دادستان گفت: مسئولان ذی‌صلاح و مقام عالی پی‌سی‌سی اعلام می‌کنند تمام ارز دولت تزریق شده است اما آقای حسینی اعلام می‌کند که نشده است.

نماینده دادستان گفت: شما دادن حواله ارزی به مبلغ ٢٠٠ میلیون درهم به یکی و اینکه در داخل ایران ارز بخرند  و با شرکت تسویه کنند را تزریق ارز به داخل می‌دانید؟

احمدیان پاسخ داد: خیر اما به من هیچ مستنداتی ندادید. خانم دری اساساً فرد با تجربه‌ای بودند و می‌گویند من با مدیر مالی شرکت صحبت کردم، ایشان می‌گویند من این پول را استفاده کردم لذا این پول مربوط به دولت نبوده و مربوط به بخش خصوصی است و با سوئیفت‌هایی که داده شده تفکیک آن اثبات شده است و آقایان باید به عنوان هیأت مدیره که ارز دولتی را داده‌اند، اثبات کنند.

وی ادامه داد: خانم دری می‌گوید کارشناس تائید کرده است که این پول را گرفته‌ایم و مابه‌التفاوت را در ایرانسل بلوکه کنید. مسئولان شرکت مدعی هستند من اصلاً صرافی نمی‌شناسم، من خواهش می‌کنم که مجدداً این ٩.٩ را اثبات کنند. اگر این حرف درست است تمام بحث‌های دیگر در جای خودش قرار دارد.

 ۶ سال است به بازپرس می‌گویم مابه‌التفاوت را از MTN بلوکه کنید

وی افزود: NPC ٢٠٠٠  میلیارد تومان حاصل از فروش داخل بوده است، ارز را ریال کردند. بنده که مسئول نبودم که باید جواب بدهم ولی کسی که پول پروژه و پیمانکار می‌دهد نباید جواب دهد. ۶ سال است که به بازپرس محترم عرض می‌کنم مابه‌التفاوت را از MTN بلوکه کنید چرا که من متهم مالی هستم و نه متهم فکری و اتهام شما باید مستند باشد.

نماینده دادستان در این بخش از جلسه دادگاه از احمدیان خواست تا در مورد دستکاری صورتحساب‌ها توضیح دهد و گفت: کارشناس شرکت خانم بنی‌مقدم می‌گوید به دستور شما این کار را می‌کرده است. چه توضیحی دارید.

هیچوقت از آقای حمزه‌لو مدرک نخواستم

احمدیان در پاسخ گفت: چیز پنهانی نبوده است. رئیس ایشان می‌فرماید برای اینکه این پول گرفته شده به اینها واریز کنید، مدیریت مالی طرف را طلبکار کرده است و پول گرفته شده به او پرداخت شده است که بالغ بر ۵٠ سند است. ما جنس صادر نمی‌کردیم و صادرات ما کم بود و پنهانی نبود، من هیچوقت از آقای حمزه‌لو مدرک نخواستم چرا که مدیرعامل من بود و حق نداشتم سوال کنم، من کارمند ایشان بودم.

در پایان جلسه بعدی دادگاه به روز ٢ اردیبهشت موکول شد.