کد خبر: 6758تاریخ انتشار : ۲۳:۰۳:۰۸ - چهارشنبه ۱۶ فروردین ۱۳۹۶

ضیایی شیرکلایی در گفتگوی اختصاصی با پایتخت ما:

۸۰۰۰ میلیارد تومان بدهی معوقه بدهکاران است نه اختلاس

بنده می‌خواهم تأکید کنم که پرونده‌ی بانک سرمایه و پرونده ی صندوق ذخیره‌ی فرهنگیان دو پرونده‌ی قضایی مجزا می‌باشند که تؤام کردن آن‌ها با هم جز ایجاد غوغاسالاری و مخدوش کردن مسیرهای پرونده، هدفی نداشته و عملاً موجب زحمت دستگاه قضا در مسیر تنظیم و بررسی پرونده، می‌گردد. مطلب دوم آن است که حتی اختلاس ۸۰۰۰ میلیارد تومان که در تریبون‌های خاص به کار برده شد شامل بانک سرمایه نیز نمی‌شود و به شهادت وزیر محترم اطلاعات (به عنوان دستگاه ضابط قضایی)، دبیر ستاد مفاسد اقتصادی کشور و به‌ویژه دادستان محترم عمومی و انقلاب تهران هیچ اختلاسی نه تنها در صندوق ذخیره‌ی فرهنگیان بلکه در بانک سرمایه نیز اتفاق نیفتاده است

۸۰۰۰ میلیارد تومان بدهی معوقه بدهکاران است نه اختلاس

یاسر ضیایی شیرکلایی طی گفتگوی مفصل با سایت خبری پایتخت ما از جزئیات هشت هزار میلیارد تومان بدهی بدهکاران این بانک پرده برداشت با هم متن این گفتگوی مفصل را می‌خوانیم:

* شما به عنوان مدیرعامل وقت شرکت سرمایه گذاری صندوق ذخیره فرهنگیان و در مقطعی با حفظ سمت به عنوان قائم مقام بانک سرمایه، در ابتدا در خصوص تشکیک مطرح شده در خصوص ساختار دولتی بودن و یا غیر دولتی بودن اداره صندوق ذخیره فرهنگیان و شرکت‌های تابعه آن، توضیحاتی را دهید.

–  در ابتدا باید به این نکته اشاره کنم که صندوق ذخیره فرهنگیان با ایده و تدبیر وزیر وقت آموزش و پرورش “دکتر نجفی” و در دوره دوم دولت مرحوم حضرت آیت‌الله هاشمی رفسنجانی (روحش شاد) و با مصوبه مجلس شورای اسلامی در زمان ریاست حضرت حجه‌الاسلام و المسلمین ناطق نوری، مصوب و تشکیل شد. در آن مقطع مقرر بود که از محل منابع ماهیانه‌ی محدودی که از حقوق ماهیانه‌ی معلمان و فرهنگیان کسر می‌گردید، دولت نیز از محل ردیف کمک مردمی، در ردیف بودجه‌ی وزارت آموزش و پرورش، معادل آن را منظور و جایگزین کند. این کار تا سال ۱۳۹۰ در ردیف بودجه‌های مجلس در قالب کمک، در لایحه بودجه سالیانه دیده می‌شد. به‌نظرم در سال نود با پیشنهاد حذف این تخصیص منابع از سوی دولت وقت و همچنین حذف آن از برنامه‌ی پنج‌ساله‌ی توسعه، عملاً پرداخت معادل مذکور به صندوق ذخیره‌ی فرهنگیان بابت هر فرهنگی‌ای، حذف می‌گردد.

از سوی دیگر طبق نص صریح یک قانون برای اینکه یک ارگان، سازمان و یا هلدینگ اقتصادی شامل مقررات دولتی گردد یا باید دارای ردیف بودجه‌ی مشخص و معین با مصوبه‌ی کمیسیون تلفیق و یا صحن علنی مجلس در بودجه‌ی مصوب سالیانه کشوری داشته باشد و یا باید آن دستگاه به این مورد الزام یابد که درآمدهای خود را به حساب خزانه‌ی دولت واریز کند، این در حالی است که صندوق ذخیره‌ی فرهنگیان و تمام شرکت‌های تابعه‌ی آن، شامل هیچکدام از قوانین مصرح فوق نمی‌باشند. بلکه بنابر استعلام‌های صورت پذیرفته از معاونت حقوقی ریاست محترم جمهوری، معاونت پارلمانی ریاست جمهوری، سازمان برنامه و بودجه‌ی کشوری و همچنین معاونت تدوین مقررات و نظارت ریاست محترم مجلس شورای اسلامی، صندوق ذخیره‌ی فرهنگیان و شرکت‌های تابعه‌ی آن، مؤسسه خصوصی بوده است و اخیراً نیز شنیده‌ام که یک دادگاه صالحه نیز این مطلب را تأیید کرد است که البته باید به آن در مرحله‌ی بازپرسی و تنظیم کیفرخواست بررسی گردد.

*آیا این صندوق مانند صندوق‌هایی نظیر تأمین اجتماعی و یا نیروهای نظامی شامل نهادهای عمومی غیردولتی نیز حتی نمی‌شود که شامل رعایت موازین خاص می‌باشند…؟

– این نکته‌ایی بوده است که خواستم در ادامه‌ی سخن به آن اشاره کنم و آن اینکه در نظام بودجه ریزی سالیانه‌‌ی کشور، برای تک تک نهادهایی نظیر نهادهای دولتی به وضع بودجه می‌پردازند. در خصوص نهادهای عمومی دولتی (نظیر صندوق بازنشستگی کشوری) نیز ردیف و منابع از سوی سازمان برنامه و بودجه اختصاص می‌یابد. در خصوص نهادهای عمومی غیر دولتی نیز (نظیر سازمان تأمین اجتماعی و یا سازمان بیمه عشایر و روستاییان و یا صندوق نیروهای مسلح) نیز، مجلس شورای اسلامی به‌صورت شفاف و صریح طی مراحل تصویب قانونی از آن‌ها نام برده است، پس بنابراین در موارد فوق و سؤال جدید شما نیز این پاسخ یافت می‌گردد که «مؤسسه‌ی صندوق ذخیره‌ی فرهنگیان» نه یک نهاد دولتی و نه یک نهاد عمومی دولتی و یا غیر دولتی می‌باشد و به‌صورت «هیأت امنایی» و در چارچوب اساسنامه اداره می‌گردد و اعضای هیأت امنا به نمایندگی از فرهنگیان، وکالت حضور در هیأت امنا را دارند و اگر مکانیزم این انتخاب هیأت امنا اشکال دارد، باید راهکار مناسب آن را داد که بنده نیز این تغییر مکانیزم را پیشنهاد می‌دهم.

امیدوارم که دادستان محترم عمومی و انقلاب تهران و دادسرای تخصصی مربوطه که دغدغه‌ی حفظ حقوق بیت المال و جلوگیری و پیشگیری از تضییع حقوق مردم خصوصاً فرهنگیان را دارند به ویژه در پرونده صندوق ذخیره فرهنگیان تذکرات لازم را برای تغییر مکانیزم مدیریت در این صندوق را نیز همانند قبل دنبال کنند.

*یعنی با این توضیحات که جنابعالی داده‌اید، شما اعتقاد دارید از آنجا که صندوق ذخیره‌ی فرهنگیان و بانک سرمایه، دولتی و یا نهاد عمومی دولتی و یا غیر دولتی نیست، دادستانی نمی‌بایست بعنوان مدعی العموم در پرونده ورود پیدا می‌کرد؟!

+خیر، استنباط این سخنان من، اصلاً نتیجه‌گیری فوق نبوده است، بلکه بنده در ابتدا سعی کردم پرونده‌ی قضایی صندوق ذخیره‌ی فرهنگیان را از پرونده‌ی قضایی بانک سرمایه که از مدت‌ها قبل مفتوح بوده است مجزا کنم. خوشبختانه در دادسرای پولی و بانکی و بازپرسی شعبه اول آن دو پرونده مجزا در این‌خصوص مطرح است. در خصوص پرونده بانک سرمایه که پرونده‌‌ی بزرگ مطروحه در افکار عمومی است باید به این نکته عرض کنم که بانک مانند بسیاری از شرکت‌های دیگر که تابعه‌ی صندوق ذخیره فرهنگیان می‌باشد، به‌عنوان یکی از بنگاه‌های تابعه‌ی اقتصادی صندوق با ترکیب سهام حدود ۴۸ درصدی می‌باشد. و سهام آن نیز در بازار بورس عرضه گردیده است.

در خصوص مسائل قضایی مطرح شده در بانک سرمایه، در طول سال‌های قبل موارد اتهامی در محاکم قضایی و ضابطان قضایی از سال ۹۱ مطرح بوده است که دادستانی در این اواخر با جمع‌بندی تمام اطلاعات و کلاسه بندی آن‌ها و به‌منظور جلوگیری و یک اقدام پیشگیرانه از تضییع حقوق سپرده گذاران، ورود پیدا کرده‌اند. فراموش نکنیم که در برخی مؤسسات مجاز مالی و بانکی که تحت نظر بانک مرکزی نیز پیش از این بوده‌اند، مشکلات کمبود نقدینگی ایجاد شده بود که بیشترین تبعات آن برای نهادهای قضایی (دادستانی) و نظارتی و انتظامی انجامیده بود.

البته بنده باید به این نکته اذعان دارم ورود دادستان محترم عمومی و انقلاب تهران و دادسرای پولی و بانکی در پرونده‌ی بانک سرمایه بعد از شکایت تاریخ ۳۰/۹/۹۵، هیأت مدیره‌ی آن بانک از برخی بدهکاران کلان بانکی بوده است و بالنتیجه وقتی امور حقوقی بانک، اعلام شکایت می‌کند، دادستانی و در پی آن بازپرسی تخصصی، با ارجاع آن به ضابطین قضایی به بررسی موضوع می‌پردازند. پس این سوءتفاهم نباید پیش آید که در دعوای بین بانک خصوصی و بدهکاران آن، دادستانی رأسا ورود پیدا کرده است، بلکه این مسئله بعد از شکایت هیأت مدیره آن بانک بوده است. اما نکته‌ی مغفول مانده در این دعواهای رسانه‌ایی آن بوده است که اساس پرونده قضایی صندوق ذخیره‌ی فرهنگیان که در مقایسه با پرونده‌ی بدهکاران بانک سرمایه بسیار کوچک بوده است، به‌صورت مجزا بوده است و بسیاری از متهمین پرونده‌ی صندوق، حتی به عنوان مطلع هم در پرونده بانک سرمایه نبوده‌اند و عملاً ماهیت اتهامات موارد مندرج در پرونده صندوق ذخیره‌ی فرهنگیان با موارد بانک سرمایه مغیر و متفاوت می‌باشد.

*آقای ضیایی! هرچند شما متهم پرونده‌ی اعطای تسهیلات کلان در بانک سرمایه نمی‌باشید، اما این سؤال مطرح می‌گردد که شما هم در جایگاه صاحبان سهام ۴۸ درصدی بانک و در مقطعی به‌عنوان مدیریت بانک، چگونه در سالیان گذشته وام‌های کلان بدون آنکه منابعی برگردد اعطا کردید؟

– در ابتدا باید بگویم که اینجانب نباید پاسخگوی عملکرد طول دوره‌ی مختلف مدیریتی بانک سرمایه باشم، اما قبل از اینکه به سؤال فوق پاسخ دهم باید یک انتقاد جدی را از برخی صاحبان تریبون آزاد و رسانه به‌عمل آورم که چرا با ناآگاهی و یا بی‌تقوایی و یا سیاسی کاری، آب را به آسیاب دشمن ریخته و سبب ایجاد بی‌اعتمادی قشر زحمتکش، ضعیف و ارزشمند فرهنگیان با برخی از بدنه اقتصادی نظام گردیدند. اصلاً در تعجبم که کلمه‌ی ۸۰۰۰ میلیارد تومان اختلاس در صندوق ذخیره از کجا آمده است؟! مگر این امر امکان پذیر است؟! و وقتی که دیدند که این اعداد برای صندوق نامربوط است، آن را به اختلاس در بانک سرمایه ربط دادند! اساساً صندوق ذخیره‌ی فرهنگیان سهامدار ۴۸ درصدی بانک سرمایه با اجازه انتصاب ۳ کرسی هیأت مدیره است. مگر می‌شود آقای غندآلی مدیرعامل صندوق ذخیره‌ی فرهنگیان و یا اینجانب مبلغ هشت میلیارد تومان را به جیب خود بگذاریم و به عیش و نوش بپردازیم؟ اختلاس یعنی در یک دستگاه دولتی، پول دولت را شخصی به انتفاع خود برداشت شخصی کند. آیا واقعاً این امر اتفاق افتاد؟! بنگاهداری قواعد خاص خود را دارد و بانک سرمایه دارای یک شخصیت حقوقی، اقتصادی و بورسی مختص به خود است و صندوق ذخیره‌ی فرهنگیان به‌عنوان سهامدار بورسی عمده‌ی آن می‌باشد. حال به‌طور مثال مگر اکنون ستاد اجرایی فرمان حضرت امام، به‌عنوان سهامدار عمده‌ی بانک پارسیان و یا بانک کارآفرین، در تمام عرصه‌های تصمیم گیری و اجرای بانک‌های مذکور نقش دارد؟ چرا که بانک‌ها دارای ارکان تصمیم گیری، هیأت مدیره و مدیریت مجزا دارند. و آیا مثلا وزیر محترم ارتباطات و فناوری اطلاعات به عنوان رییس مجمع عمومی شرکت «پست بانک» پاسخگوی همه‌ی تصمیم گیری‌های آن بانک است یا اینکه هیأت مدیره‌ی بانک باید پاسخگو باشد؟ همین مسئله را در مورد بانک دی که سهامدارانش از خانواده‌های محترم و معزز شهدا هستند را نیز شاهد هستیم. اخیراً نیز برای مدیرعامل سابق بانک دی نیز مشکلات قضایی پیش آمده اما کسی آن را به سهامداران گره نزد. بنابراین بنده می‌خواهم تأکید کنم که پرونده‌ی بانک سرمایه و پرونده ی صندوق ذخیره‌ی فرهنگیان دو پرونده‌ی قضایی مجزا می‌باشند که تؤام کردن آن‌ها با هم جز ایجاد غوغاسالاری و مخدوش کردن مسیرهای پرونده، هدفی نداشته و عملاً موجب زحمت دستگاه قضا در مسیر تنظیم و بررسی پرونده، می‌گردد. مطلب دوم آن است که حتی اختلاس ۸۰۰۰ میلیارد تومان که در تریبون‌های خاص به کار برده شد شامل بانک سرمایه نیز نمی‌شود و به شهادت وزیر محترم اطلاعات (به عنوان دستگاه ضابط قضایی)، دبیر ستاد مفاسد اقتصادی کشور و به‌ویژه دادستان محترم عمومی و انقلاب تهران هیچ اختلاسی نه تنها در صندوق ذخیره‌ی فرهنگیان بلکه در بانک سرمایه نیز اتفاق نیفتاده است. و تمام این اعداد و حتی شاید بالاتر از آن که به حدود ۱۰ هزار میلیارد تومان می‌رسد تسهیلات و وام‌ها و ضمانت‌نامه‌های وصول شده اعطایی از سوی بانک به مشتریان خاص بوده که قسمت اعظم آن، قبل از سال ۱۳۹۲ داده شده است و عده‌ای از روی ناآگاهی و یا از روی اغراض سیاسی، فرق میان اختلاس و معوقه‌ی بانکی را نمی‌دانسته‌اند و موجبات تشویش اذهان عمومی را فراهم می‌کردند. در این‌خصوص خود دو بار شاهد بوده‌ام که جناب آقای اژه‌ای سخنگوی محترم قوه‌ی قضاییه در نشست هفتگی با خبرنگاران و همچنین آقای دکتر جعفر دولت آبادی در نشست شورای معاونین و رؤسای دادسراهای تهران تذکر دادند که مسئولان نامرتبط، در خصوص این دو پرونده از کلمه‌ی اختلاس استفاده نکردند.

نیاز به توضیح مؤکد می‌دانم که اینجانب متهم پرونده بانک سرمایه نمی‌باشم که به گمان عده‌ای برای فرار به جلو این مسائل را بیان می‌کنم، بلکه به عنوان یک مدیر جوان با دغدغه‌ی سربلندی نام ایران، هیچگاه دوست ندارم که عده‌ای با اغراض کوچک سیاسی، موجب ناامیدی و بدبینی مردم کشورم خصوصاً قشر آسیب دیده‌ی فرهنگیان گردند.

* شما قطعاً نسبت به بکار بردن کلمه ی اختلاس و بار حقوقی مترتب بر آن ایراداتی دارید و نسبت به شایعه سازی‌ها و ایجاد محتواهای کاذب که در شبکه‌های مجازی و افکار عمومی، انتقاد دارید که به‌نظر می‌رسد تا حدودی انتقاد درستی باشد، اما یک سؤال جدی برای افکار عمومی باقی ماند و آن اینکه چرا چنین تسهیلات بدون پشتوانه از سوی بانک به برخی افراد که تعدادشان به ده نفر نیز نمی‌رسد، داده شد تا بانک به این حجم معوقه برسد؟ اخیراً نیز ریاست کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس نیز اعلام کرده است که به عده‌ای کارتن خواب در بانک سرمایه تسهیلات داده شده است.

– بنده پاسخگوی تمام اقدامات مدیران وقت بانک نیستم، اما تأکید می‌کنم که در کمال تأسف در سنوات قبل، بهداشت اعتباری و بررسی ریسک مالی در پروژه‌های متقاضی وام، رعایت نشده است. برای نمونه در بررسی اسناد یک وام سنگین و تحکیم وثایق آن اسناد وثیقه‌ای دریافت کردم که اسناد اراضی یک روستا را با فرض اینکه در آینده منطقه‌ی گردشگری خواهد شد و در آنجا هتل و مراکز اقامتی و رستورانی ساخته خواهد شد، کارشناسی رسمی دادگستری با ارزش آتی پذیرفت و به ترهین بانک درآمد که این عمق فاجعه را می‌رساند! اینجانب این مسائل را تأیید می‌کنم.

*گرچه شما اعتقاد دارید که بانک سرمایه یک بنگاه اقتصادی مجزا با هیأت مدیره‌ی خاص خود است اما نمی‌توان دخالت‌های بی‌مورد و آسیب زای مدیران صندوق ذخیره فرهنگیان و حتی جنابعالی را در تصمیم سازی در آن بانک منکر شد. آیا حاضر به پذیرش این دخالت‌های بی مورد از سوی صاحبان سهام عمده یعنی صندوق ذخیره نیستید؟

– نه تنها این انتقادات را رد نمی‌کنم بلکه کاملاً قبول دارم. صندوق ذخیره‌ی فرهنگیان در حوزه‌ی بانکداری، صاحب صلاحیت و حرفه‌ای گری نبودند چرا که تغییر ۶ مدیرعامل و سرپرست بانک در یک بازه ی زمانی ۳۰ ماهه برای مدیریت یک بانک، یک سم می‌باشد و نشان می‌دهد که سهامدار عمده (هیأت مدیره صندوق ذخیره فرهنگیان) به اصول اولیه‌ی بانکداری اشراف نداشته است. این مسئله تنها شامل بانک سرمایه به‌عنوان یکی از شرکت‌های تابعه صندوق نمی‌شود بلکه صندوق ذخیره‌ی فرهنگیان به عنوان یک هلدینگ بزرگ اقتصادی دارای شرکت‌های دیگری نظیر شرکت سرمایه‌گذاری فرهنگیان، شرکت تخصصی نفت و گاز پتروشیمی (پتروفرهنگ)، بیمه معلم، ماشین سازی اراک، پتروشیمی مروارید، شرکت بازرسی و مهندسی ایران و … می‌باشد. اما متأسفانه در اداره این شرکت‌ها نیز هیأت مدیره صندوق به عنوان مجمع عمومی نتوانست با نگاه حرفه‌ای به انتخاب بر برخی مدیران اقدام نماید و اگر هم مدیری در خصوص تصمیمات غیرحرفه‌ای مجمع عمومی اعتراض می‌کرد یا بایکوت می‌گردید و یا عزل می‌شد. فراموش نباید کرد که اینجانب نیز در تاریخ دیماه ۹۴ به علت بن بست در برخی تصمیم گیری‌ها و اجراها، توسط مدیران صندوق برکنار شدم و متأسفانه بعد از بنده نیز در فرصت سه ماهه بعد، سه بار مدیران عامل‌ را  مجدداً تغییر دادند!

علی رغم احترامی که برای آقای غندآلی به‌عنوان مدیرعامل وقت صندوق ذخیره قائل هستم اما باید بگویم که ایشان در تعیین برخی مدیران ستادی در صندوق نظیر قائم مقام و یا معاونین خود اصلاً موفق عمل نکردند….

این‌ها نمونه‌هایی از دخالت‌های نادرست سهامدار عمده در تصمیم سازی‌ها در بانک سرمایه و حتی شرکت‌های تابعه دیگر صندوق بوده است.

*اخیراً یکی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی در مصاحبه‌ای اعلام کرد که اگر این پول ۸۰۰۰ میلیارد تومان معوقه‌ی بدهی بانکی، برگردد، این پول‌ها به حساب معلمان واریز می‌گردد. این نقل قول مورد اعتراض شما قرار گرفت و در نامه نگاری با برخی مراجع بیان اینگونه سخنان را موجبات ایجاد توقعات نادرست و تنها استفاده تبلیغاتی دانسته‌اید و در نهایت جفا به معلمان دانسته‌اید. در این‌خصوص توضیح دهید.

– ببینید برادر عزیز، اصولاً کسی که می‌گوید بازگشت پول معوقات بانکی (چه تسهیلات معوقه، مشکوک الوصول و یا ضمانتنامه های وصول شده) به جیب سهامداران آن بانک می‌رود، از علم اولیه بانک و اقتصاد آگاهی ندارد ، و اگر شخصی که در یک مقام و جایگاه دولتی و مجلسی را اشغال کرده است، باید در بیان و اظهارات خود دقت بیشتر به عمل آورد. همه می‌دانند که در بانک‌ها از محل جمع آوری منابع سپرده گذاران و یا منابع بین بانکی، به ارائه‌ی تسهیلات می‌پردازند پس بالنتیجه بازگشت این منابع به بانک به همراه سود و اصل آن سبب گردش وجوه در منابع داخلی بانک می‌گردد و هیچ ربطی به واریز پول این منابع به جیب سهامداران آن شرکت و یا آن بانک ندارد. صندوق ذخیره‌ی فرهنگیان به عنوان یک هلدینگ در تابلوی بورس با یک ارزش تابلو بورسی مالک ۴۸ درصد سهام بانک می‌باشد و فارغ از اینکه چه تسهیلات داده شده یا چه منابع داخلی مثبت یا منفی دارد، هرگاه یک مشتری پیدا کند سهام خود را می‌فروشد و یا افزایش می‌دهد و تنها سود سالیانه  از بانک خواهد گرفت. این را هم بدانیم که کل منابع سپرده‌ی صندوق در بانک کمتر از دو درصد می‌باشد. بنابراین آن نماینده‌ی محترم مجلس که در رسانه‌ها برای استفاده تبلیغاتی و یا شاید هم ناآگاهی، می‌گوید که با برگشت هشت هزار میلیارد تومان پول  به بانک، معادل آن میان یک میلیون فرهنگی تقسیم می‌شود و به حسابشان واریز می‌گردد، وعده‌‌ای بی اساس است.

صندوق ذخیره‌ی فرهنگیان دارای تنها حدود ۳۰۰ میلیارد تومان در تابلوی بورس، سهامدار بانک سرمایه می‌باشد و هر لحظه نیز این سهام در صورت وجود مشتری و همچنین تقاضای فروش قابل معامله است و بیان مسائلی نظیر پول هشت هزار میلیارد تومان از پول معلمان در جیب دیگران آدرس غلط است. البته اینجانب بارها تأکید کردم و خدمت دادستان محترم و دستگاه محترم قضا هم عرض کردم که بازگشت این معوقات بانکی با هدف گردش در مسیر اقتصاد مقاومتی و تولید و اشتغال باید با جدیت دنبال شود تا اخلال در سیستم اقتصادی و بانکی نیز رخ ندهد اما نباید یک هدف مقدس و درست را که از سوی دستگاه قضا در حال دنبال شدن است با ابزار و وسایل و مصاحبه‌های غیر تخصصی زیر سؤال برد.

تمام صحبت بنده این بوده که نباید به جامعه شریف معلمان آدرس غلط دهیم و توقع بیجا ایجاد کنیم.

در این‌خصوص با جناب آقای دکتر زاهدی، رئیس محترم کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی و جناب آقایان کوچکی نژاد و صابری اعضای هیأت تحقیق و تفحص مجلس نیز صحبت داشته‌ایم و مقرر شد که این جلسات جهت شفاف سازی ادامه پیدا کند که خوشبختانه اشراف خوبی هم بر پرونده دارند.

آنچه که قطعاً هیأت تحقیق و تفحص مجلس شورای اسلامی باید بر آن تکیه کند این است که بانک سرمایه تنها ۱۴۰ شعبه‌ی مجاز دارد که در مقیاس کشوری عددی بسیار نازل می‌باشد و به‌علت منع قانونی که گول دوایر دولتی در اجازه واریز به حساب‌های بانک‌های خصوصی دارند بنابراین امکان پرداخت حقوق معلمان نیز از این بانک وجود ندارد. بنابراین این بنگاه اقتصادی نمی‌تواند سود سالیانه خاصی برای سهامدار خود یعنی ذخیره‌ی فرهنگیان داشته باشد و عملاً پول خرید سهام ۴۸ درصدی در بانک سرمایه دچار «خواب سرمایه» و یا «رکود سرمایه» شده است و بهترین پیشنهاد آن است که سهام صندوق در این بانک با توجه به سهم مدیریتی صاحب کرسی هیات مدیره با قیمت بالاتر از تابلو بورس به‌فروش برسد و این منابع در حوزه‌های اقتصادی دیگر که بازگشت سرمایه‌ی مناسب‌تر داشته باشد، سرمایه گذاری گردد.

*آقای ضیایی، اگر موافق باشید می‌خواهم پاسخگوی چند خبر و موارد مختص به شما که در گروه‌های فضای مجازی و تلگرامی علیه خودتان مطرح شده بود باشید. اگر اشکال نداشته باشد بپرسیم و شما هم چنانچه مانعی ندارید پاسخ دهید.

– (با اندکی تفکر) خب بپرسید، اما متأسفانه واقعیت آن است که برخی از ما ایرانیان به جای اینکه از ابزار نوین تکنولوژی و ارتباطات برای یک گام به جلو استفاده کنیم، با بی‌تقوایی و ایجاد شایعه‌های کاذب با آبروی افراد و خانواده‌هایشان بازی می‌کنیم. اما همیشه اعتقاد داشته‌ام که «با خدا باش، پادشاهی کن». بنابراین شما مجاز هستید که این اخبار و موج سازی‌هایی که در شبکه‌های مجازی در این مدت مطرح شد را بیان فرمایید و مانعی ندارد و بنده در حد امکان و اگر به حریم خانواده وارد نشود پاسخگو خواهم بود.

*شما در سال ۹۱ در هیأت مدیره  شرکت بازرگانی گاز بوده‌اید و به روابط میان شما و بابک زنجانی اشاره کرده‌اند…

– این موضوع در هیچ دستگاه نظارتی و قضایی مطرح نگردیده است و کذب است. متأسفانه اخیراً برخی بسیار مشتاقند خود را بزرگ و دارای جایگاه در سطح ملی جا بیندازند، سعی می‌کنند خود را طرف معامله با افراد مشهور نظیر بابک زنجانی نشان دهند. بنده هیچگاه نیازی به این گونه، چهره شدن ندارم. هرچند امیدوارم که اموال ملت از سوی شرکای بابک زنجانی به خزانه دولت برگردد.

بنابراین با تمام وجود اعلام می‌کنم که هیچ آشنایی و معامله‌ای با ایشان و شرکت‌های مرتبط با ایشان نداشته‌‌ام. و تا جایی که اطلاع دارم شرکت بازرگانی گاز کشور نیز هیچ قرارداد تجاری با آقای زنجانی نداشته است. و قراردادهای منعقده میان ایشان با شرکت ملی نفت بوده است.

*سایت خبری «تابناک»از رابطه ی شما با رضا ضراب تاجر بزرگ ایرانی در ترکیه و همسرش ابرو گوندش خبر داده بود. در این خصوص نیز توضیحی دارید؟

– (سیگار بعدی روشن می شود) ببینید، آقای ضراب یک تاجر موفق ایرانی در داخل کشور و خارج از کشور می‌باشد و اکنون نیز در آمریکا به سر می‌برد و همسر ایشان نیز به عنوان یک خواننده ی خانم ترک مشغول فعالیت هنری می‌باشد و هیچ کار اقتصادی تا جایی که در جریان هستم انجام نمی‌دهد.

شرکت صرافی بانک سرمایه در سال‌های دور به عنوان یکی از شرکت‌های صاحب برند در حوزه ی صرافی با طرف‌های مختلف تجاری مختلف مشغول  کار و فعالیت بوده است، اما قطعاً به علت مشکلاتی که برای ضراب در سال ۹۳ و ۹۴ پیش آمده بوده در دوره‌ی مدیریت بنده در بانک سرمایه هیچ معامله‌ای با ایشان در حوزه‌ی ارزی نداشته است.

*حتی شما به عنوان یک فعال اقتصادی در حوزه‌ی شخصی هیچ معامله‌ای در حوزه ی قیر و یا فراورده‌های نفتی با آقای رضا ضراب و خانواده‌ی ایشان نداشته‌اید؟ (این موضوعی بود که در برخی گروه‌های تلگرامی مطرح گردیده بود)

– به این نکته توجه کنید که رضا ضراب یک محکوم و یا یک مفسد اقتصادی محکوم نیست که بخواهم روابطمان را احتمالاً کتمان نمایم. اما در کمال صحت عقل و سلامت می‌گویم که هیچ قرارداد تجاری شخصی با ایشان و خانواده‌شان و همسرشان نداشته‌ام و از اینکه یک عده آدم بیکار در این فضاهای مجازی به شایعه سازی‌های بی مورد می‌پردازند تأسف میخورم و حسادت افراد کوته بین را نیز پشت این جریان‌سازی خبری می‌بینم. بی شک نهادهای نظارتی در داخل کشور بر همه امور اطلاعات کافی دارند.

*در پایان مصاحبه اگر مطلبی باقی مانده است که بخواهید بگویید و ناگفته باقی مانده است بفرمایید.

– اکنون به همت برخی از سرمایه گذاران ایرانی و فاینانسورهای خارجی در حال رایزنی و تأسیس بانک سرمایه گذاری …… در مناطق آزاد تجاری در محدوده‌ی مرزی کشور هستیم تا با راستی آزمایی و بررسی ریسک بازگشت سرمایه، اقدام به مشارکت در سرمایه گذاری چند طرح بزرگ نیروگاهی انرژی و نفتی بپردازیم. در این نحوه‌ی سرمایه گذاری سرمایه گذار در کلیه‌ی منافع و یا احتمالاً ضرر پروژه سهیم می‌گردد و این سبب می‌گردد که تسهیلات بدون پشتوانه به برخی افراد بانفوذ اعطا نشود و یا از حضور افرادی که با فشار پشت پرده خواهان دریافت تسهیلات هستند جلوگیری شود. چرا که تسهیلات دهنده در واقع شریک پروژه می‌باشد و هیچگاه منافع مادی خود را به خطر نمی‌اندازد.

در پایان در ابتدا خودم و سپس تمام کسانیکه در این مدت بر من در کلام یا عمل تهمت زدند، به فرمایش آقا امیرالمومنین(ع) سفارش می‌کنم که فرموده‌اند:«لولا تکاشفتوا ما تدافنتوا.» « اگر خداوند متعال پرده از کارهایتان بردارد؛ خودتان هرگز خودتان؛ خود را دفن نمی‌کنید.»