کد خبر: 664تاریخ انتشار : ۹:۴۳:۵۷ - سه شنبه ۱۶ تیر ۱۳۹۴

سحر مهرابی در گفتگو با «انتخاب‌خبر»:

چرا نهادهای دولتی با توهین کنندگان به بانوان کشور برخورد نمی کنند؟! / اعمال خودسرانه جرم انگاری شوند

پایتخت ما: پس از اعلامیه سراسر توهین گروه‌های خودسر علیه حضور زنان در ورزشگاه‌ها، انجمن اسلامی دانشجویان آزادیخواه دانشگاه شهید بهشتی طی ارسال نامه ای سرگشاده به وزیر کشور، اعلام کرد که مردم از سکوت مسئولین و حجم گستاخی تندروهای مقدس نما حیرت زده شده اند  و از وزیر کشور خواسته شده است تا در […]

چرا نهادهای دولتی با توهین کنندگان به بانوان کشور برخورد نمی کنند؟! / اعمال خودسرانه جرم انگاری شوند

پایتخت ما: پس از اعلامیه سراسر توهین گروه‌های خودسر علیه حضور زنان در ورزشگاه‌ها، انجمن اسلامی دانشجویان آزادیخواه دانشگاه شهید بهشتی طی ارسال نامه ای سرگشاده به وزیر کشور، اعلام کرد که مردم از سکوت مسئولین و حجم گستاخی تندروهای مقدس نما حیرت زده شده اند  و از وزیر کشور خواسته شده است تا در مقابل تحرکات ناشایست افراطیون، اقدام قاطع را مبذول دارد.

 

اعمال خودسرانه جرم انگاری شوند

متن کامل این نامه سرگشاده در سایت انتخاب خبر، منتشر شد و بازتاب های فراوانی در بین کارشناسان سیاسی و حقوقی کشورمان داشت.

این انجمن دانشجویی در این نامه عنوان کرده بود: «آیا تهدید مردم به برخورد “خونین” مصداق بارز ارعاب مردم و “محاربه” نیست؟».

در همین رابطه، خبرنگار انتخاب خبر نظرات سحر مهرابی، کارشناس حقوقی و فعال سیاسی اصلاح طلب را جویا شد. او در این گفتگو به موضوع توهین گروه‌های خودسر علیه حضور زنان در ورزشگاه‌ها و جنبه های حقوقی در برخورد با قانون شکنان و تهدیدکنندگان امنیت جامعه می پردازد.

سحر مهرابی

خانم مهرابی! به عنوان اولین سؤال؛ آیا قانون در برابر چنین تهدیداتی، تمهیدات خاصی را برای مقابله با آن و تهدیدگران دارد؟
در قانون مجازات جرایم علیه امنیت داخلی کشور به دو اصطلاح محاربه و فساد فی الارض اشاره شده است، که می تواند محل بحث باشد.

این نوع اعمال خودسرانه به شرط وقوع یافتن و اقدام عملی می توانند جرم انگاری شوند؛ باید در نظر داشت که اقدام عملی، شرط اصلی جرم انگاری این اعمال است.

در جرایم سالب امنیت، فساد فی الارض مطرح می شود که  بنا به ماده ی ۲۶۸ قانون مجازات اسلامی، هر کس به طور گسترده مرتکب جنایت علیه امنیت داخلی کشور شود که موجب اخلال در نظم کشور یا ناامنی شود، مفسد فی الارض محسوب و به اعدام محکوم می گردد، یا در  شرایطی به حبس از ۵ تا ۶ سال تقلیل می یابد.

اما با توجه به قانون؛ چون این تهدید، عملی نشده است، جرم انگاری آن به سادگی صورت نمی گیرد؛ در حقیقت جای خالی جرمی با عنوان تهدید علیه امنیت و ایجاد تشویش، احساس می شود؛ وقتی افرادی عملاً اعلام می کنند که در صورت انجام گرفتن کاری که مجوز رسمی و قانونی دارد، خون به پا خواهند کرد و موجب سلب آرامش از جامعه می شوند، آیا نباید عنوان مستقل مجرمانه ای برای آنان در نظر گرفت؟ از آن گذشته، توهین و به کار بردن صفات منافی عفت برای کسانی که می خواهند با حضورشان از ورزش کشور حمایت کنند، خود جرمی مستقل به حساب می آید.

شما تصورش را بکنید که افرادی با هر عنوانی در مقابل هر مصوبه یا مجوزی بخواهند جامعه را تهدید کنند که در صورت اجرایی شدن مجوز، خون به پا خواهند کرد؛ تحت هر شرایطی دولت، قوه ی قضائیه، پلیس ناجا و سایر نهاد های ذیربط موظفند با این گونه خوسری ها و گستاخی ها برخورد کنند، اما در قانون، ماده ای که صریحاً این عمل را جرم بداند، پیدا نمی شود؛ برهم زدن آرامش جامعه و ایجاد رعب و وحشت در دل افرادی که می خواهند حقی را که با مجوز رسمی به آنها داده شده است، به دست آورند، باید عنوان مجرمانه داشته باشد.

از آن گذشته، دولت اعلام کرد که برای احترام به مراجع تقلید مخالف حضور بانوان در ورزشگاه ها، از پیگیری آن مصوبه دست برداشته است. وظیفه ی دولت ضمن این گونه احترام ها، اجرایی کردن قانون است؛ مگر جز این است که در اصول متعددی از قانون اساسی از برابری زن و مرد سخن گفته شده؟ دولت موظف به برخورد قاطع با هرگونه تلاش در ایجاد اضطراب و تشویش در جامعه است.

لازم به ذکر است که اصول قانون اساسی بر اساس دین مبین اسلام، تدوین یافته است و وظیفه ی دولت و سایر نهادها نیز اجرای قانون اساسی است نه بهانه کردن برای عدم اجرای اصول قانون اساسی. در اصول قانون اساسی بارها و بارها به برابری زن و مرد اشاره شده است، حالا چه می شود که این برابری هم نادیده گرفته می شود، آیا جایی از قانون داریم که تفریح و شادی را منحصر به جنس خاصی کرده باشد؟ و آیا قانونی وجود دارد که بجز شورای نگهبان و سایر نهادهای ذیصلاح، اعتراض عده ای دیگر را موجب لغو مجوز بداند؟

این گونه تهدیدات چه تأثیراتی در فضای رایج سیاسی جامعه خواهد داشت؟
وقتی مردم می بینند دولت در ابتدا برای اصلاح یک عرف غلط گام برمی دارد و سپس با چند تهدید به جای مقابله، عقب نشینی می کند، بازتاب خوبی ندارد، دولت در اینجا چند خطا را مرتکب شده است؛ یکی آنکه خود را در برابر تهدیدهایی از این دست، آسیب پذیر نشان داده است؛ درواقع وقتی جماعتی می بینند می توانند با فشار آوردن، دولت را مجبور به عقب نشینی از مواضع خود کنند، در موارد دیگر دلواپس سایر اقدامات می شوند و به قولی انگار نقطه ضعفی را پیدا کرده اند و ممکن است این رویه ادامه یابد.

علاوه بر آن، وقتی دولت نه تنها از مواضع خود عقب نشینی می کند، که پاسخ درخوری هم به این تهدادات نمی دهد، از آن بدتر سعی می کند فدراسیون جهانی را دور بزند و چند نفر را به سالن بیاورد و در اقدامی تأسف بارتر خبرنگاران خانم را مجبور کند در ورزشگاه حضور یابند، چون سکوت دولت در مقابل این تهدیدات، موجی از بی اعتمادی به دولت را می توانست راه بیاندازد.

خانم مولاوردی اعلام می کند به احترام مراجع از پیگیری مطالبه ی مردم عقب نشینی کرده اند؛ در این که نظر مراجع محترم است، هیچ شکی نیست، اما مگر نه اینکه پسوند قانون های این کشور، اسلامی است و ازطرفی، قانون اساسی این کشور براساس موازین اسلامی، تدوین یافته است؛ همه ی مقامات صلاحیت دار، پیش از این، از هر نظر مسئله را بررسی کرده اند.

فارغ از بحث های دامنه داری که مطرح است؛ این موضوع را در میان دو گروه فعال سیاسی بایستی بررسی کرد؛ یکی حامیان دولت که با وجود انتقاداتی که به عملکرد دولت در زمینه ی آزادی بیان، لغو کنسرت ها و عملکرد نادرست دولت در مواردی از این دست دارند، همچنان امیدوار بودند  شاهد یک حرکت جدی از سوی دولت در برابر گروه های افراطی باشند، و دسته ی دیگری که خودشان با فشارهای پی در پی موجب عقب نشینی دولت می شدند.

بیهوده نیست اگر بگوییم منتقدان حامی دولت از حمایت ها و امیدوار بودن ها در این زمینه ها خسته شده اند، بارها و بارها دولت در مورد آزادی بیان، لغو کنسرت ها، فضایی که انتظار می رفت آزادتر باشد و… مورد انتقاد قرار گرفته است، این مورد می توانست گام رو به جلوی دولت برای جلب نظر عده ی منتظر تحقق وعده ها باشد. دسته ی دیگر که می توان آنان را افراطیان همیشه دلواپس نامید، این بار هم مانند دفعات قبل، دولت را مجبور به عقب نشینی کردند و این امر موجب آشکارتر شدن نقطه ضعف دولت در مقابله با این افراد شد؛ شما ببینید وقتی این افراد برای هرچیز، بهانه هایی را می آورند و با این بهانه ها فشار بر دولت را افزایش می دهند و هر بار شاهد عقب نشینی دولت هستند، چه تبعاتی می تواند در جامعه داشته باشد.

 مسئله ای که جامعه ی امروز ایران و به تبع آن، جامعه ی سیاسی کشور امرزوه با آن مواجه است، عدم نشاط است؛ جو دلمردگی و بی تفاوتی حاکم بر جامعه نگران کننده است. وقتی مردم می بینند دولت در این گونه برنامه ها به این سرعت عقب نشینی می کند، وضعیت، بحرانی تر می شود و جو بی تفاوتی عمیق تر می شود. وقتی از مردمی حداقل آزادی ها هم گرفته می شود و به خواست آن ها بهایی داده نمی شود، چطور می توان توقع مشارکت فعال در امور سیاسی و حمایت از اعمال دولت را داشت.

چرا در حالی که مسئولین دولتی از امضای ورود زنان به ورزشگاه ها خبر می دهند و در مواردی مجوز کنسرت صادر می شود، اما عده ای اغتشاش گر موجب برهم زدن می شوند؟ چه کسی باید در مقابل این تهدیدیات بایستد؟
آنچه در کشور، صبغه ی تاریخی دارد، حرکت های خودسرانه ی گروه هایی با بهانه های متفاوت است؛ در هر گوشه ای از تاریخ این کشور، عده ای خلاف مصالح کشور سعی در ایجاد آشوب و ناامنی می کنند؛ حال از دو نظر می توان ای مسئله را مورد بحث قرار داد؛ یکی قانون گریزی و دیگری عدم مقابله ی قاطع.

وقتی جایی قرار است کنسرت برگزار شود، کنسرتی که از نهادهای ذیربط، مجوز لازم را گرفته است و مراحل قانونی را طی کرده است، این کنسرت یا برنامه به مذاق عده ای خوش نمی آید که درهرحال، طبیعی است؛ قرار نیست سلیقه ی همه ی افراد جامعه یکسان باشد؛ اما باید دید چرا این افراد به خود اجازه می دهند که برای لغو مجوز این دست برنامه ها فشار بیاورند و چه می شود که این عده، خود را مرجع صالح تر از قانون می دانند و خود را در مقامی می بینند که برای شادی و تفریح مردم هم تصمیم بگیرند، و از آن بدتر این که نهاد مربوطه نه تنها برخورد نمی کند که خواست این افراد را تمکین می کند، و حتی توجیه می کند که آمارهای داده شده، بد اخلاقی اجتماعی است!

حتی وزیر کشور که در مرحله ی اول، مسئول لغو این دست برنامه ها است، واقعیت را نمی بیند و چشمش را بر بداخلاقی بزرگتری که فشار در جهت کاهش آزادی های معقول است، می بندد، مشخص است که این گروه ها گستاخ تر می شوند.؛ وقتی عده ای می بینند در سطح لغو کنسرت در شهرستانی موفق اند و اصطلاحاً زورشان می رسد، می بینیم دفعه ی بعد گستاخ تر شده و در سطح کشور سعی در لغو مجوزها دارند و این داستان اسف بار به دلیل عدم اقتدار و برخورد قانونی از یک سو و از سوی دیگر گستاخی غیرقابل مهار عده ای دیگر ادامه می یابد.

البته ناگفته نماند که اعتراض مدنی، حق شهروندان است، اما اعتراض مدنی!! نه تهدید به خون کشیدن و دادن صفت های ناروای به عده ای که به دنبال آزادی های مشروع خود هستند. انتظار می رود در وهله ی اول، قوه ی مجریه  و در رأس آن وزارت کشور با این افراد، برخورد قاطع بنماید و در صورت ادامه یافتن، وظیف ی قوه ی قضائیه است که در حفظ نظم جامعه و نظارت بر اجرای قانون اساسی این کشور، عمل کند؛ که متأسفانه در این زمینه، دستگاه قضایی نیز تاکنون هیچ واکنش در خوری نشان نداده است.

به طور کلی مجوزهای دولتی در این خصوص چه ضمانت اجرایی داشته است و آیا این ضمانت ها تاکنون کارساز بوده است؟
وقتی جامعه ای به این حد از تمدن می رسد که برای خود، دولتی قرار می دهد و این قرارداد اجتماعی را می پذیرد، آشکارا دارد میگوید من تابع مقررات دولتی هستم که خودم آن را پذیرفته ام و اگر کسی از مصوبات دولت، سرپیچی کرد، باید یک ضمانت اجرا را برای آن قرار داد؛ حالا با این اوصاف و با فرض به مدنیت رسیدن(!) وقتی مقامی را برای اعطای مجوز به فعالیت ها صالح می دانیم، یعنی مجوزی که داده شده است اجازه ی انجام فعالیتی را می دهد و هیچ کس حق ندارد جلوی اجرای آن را بگیرد، مگر با اعتراض قانونی و پیگیری آن از مراجع ذیصلاح. و این یک روند منطقی است که لازمه ی حفظ نظم جامعه است.

به طور کلی ضمانت اجرای مجوزهای دولتی، اجرای برنامه ها و برخورد با افرادی است که از عملی شدن مجوز، ممانعت می کنند، اما در عمل می بینیم عده ای چون خود را بالاتر از مجوز دولتی، فرض می کنند، مجوزها را نادیده می گیرند و مردم هم شاهد برخورد قاطعی نیستند.

ضمانت اجرا هنگامی معنا پیدا می کند که مقام مسئول در عمل نشان دهد توان برخورد با بی قانونی را دارد؛ در شرایط فعلی، سخن گفتن از ضمانت اجرا محلی از اعراب ندارد؛ چون که دولت، نشان داده است تمایلی به برخورد قاطع ندارد، یا شاید توان مقابله ندارد؛ به هر دلیلی احترام به مردم در درجه ی اول و سپس هنرمندان یا ورزشکاران حکم می کند وقتی مجوزی صادر می شود و مردم برای آن هزینه ی مالی می دهند و به تفریح یا شادی حداقلی امید می بندند، دولت هم کم کاری نکند و جلوی لغوهای پی در پی و بی برنامه را بگیرد.

با تشکر از وقتی که در اختیار این رسانه قرار دادید.
من هم از انتخاب خبر و رسالت مهمی که در پیش رو دارد، سپاسگذارم و آرزوی موفقیت در همه ی عرصه ها را برای این رسانه دارم.

کلمات کلیدی :