کد خبر: 39262تاریخ انتشار : ۵:۴۶:۲۵ - چهارشنبه ۲۱ شهریور ۱۳۹۷

صالح نیکبخت؛ وکیل زانیار و لقمان مرادی:

شکل افراطی رسانه‌ای شدن را برای متهمان، مفید نمی‌دانم

تعدادی از فعالان سیاسی که در جریان حوادث پس از انتخابات ۸۸ محکوم به زندان گردیدند در فضای داخل بند از نزدیک با لقمان و زانیار مرادی برخورد داشتند و از حسن رفتار و اخلاق ایشان خاطراتی را در فضای مجازی منتشر کردند. از سوی دیگر اعدام آن‌ها بازتاب وسیعی در فضای مجازی داشت و بحث هایی در باب ماهیت پرونده و چرایی صدور این حکم در بین عموم کاربران جاری بود. روزنامه مستقل که هدفی جز شفافیت در عرصه عمومی ندارد و میل به حقیقت سرلوحه اخلاق حرفه ای این رسانه است، با وکیل این پرونده جناب صالح نیکبخت به گفتگو نشست.

شکل افراطی رسانه‌ای شدن را برای متهمان، مفید نمی‌دانم

گفتگو: ناصر توقیری
تعدادی از فعالان سیاسی که در جریان حوادث پس از انتخابات ۸۸ محکوم به زندان گردیدند در فضای داخل بند از نزدیک با لقمان و زانیار مرادی برخورد داشتند و از حسن رفتار و اخلاق ایشان خاطراتی را در فضای مجازی منتشر کردند. از سوی دیگر اعدام آن‌ها بازتاب وسیعی در فضای مجازی داشت و بحث هایی در باب ماهیت پرونده و چرایی صدور این حکم در بین عموم کاربران جاری بود. روزنامه مستقل که هدفی جز شفافیت در عرصه عمومی ندارد و میل به حقیقت سرلوحه اخلاق حرفه ای این رسانه است، با وکیل این پرونده جناب صالح نیکبخت به گفتگو نشست.
محتوای پرونده ایشان چه بود؟ به چه اتهامی حکم اعدام گرفتند؟

ابتدا باید بگویم من هر گونه ترور اشخاص،  به هر صورت و به هر انگیزه که باشد را محکوم می کنم و از آن متنفرم.
آقایان زانیار و لقمان مرادی در مرداد سال ۱۳۸۸ بعد از ترور سه نفر در شهر مریوان که گفته شد از افراد مهم جریان سلفی بوده‌اند و در این شهر فعالیت داشته‌اند دستگیر شدند و بعد از انتقال به اداره اطلاعات سنندج آنان را تحت بازجویی قرار دادند و این اتهام به آنان وارد شد. صرف نظر از اینکه متهمان در ابتدا و انتهای تحقیق مشارکت و مباشرت در قتل آن سه که یکی پسر امام جمعه شهر مریوان بود و گویا در همان محل سکونت پدرش زندگی می‌کرد را انکار کرده بودند، اما بعد از مدتی در نوشته‌های مفصلی که موکلین  ذیل آن را امضا کرده‌اند: گفته بودند آنان از یک شخص منتسب به دستگاه امنیتی اقلیم کردستان که مسئول مبارزه با سلفی‌های انصارالاسلام بوده، یک سلاح کلاشینکف و مبلغی پول دریافت کرده و قرار شده بعد از ترور باقی مبلغ را به آنان پرداخت و برای آن ها در یک کشور خارجی هم پناهندگی گرفته شود.
اتهام بر این مبنا بوده ولی بعدها چه قبل از دادگاه و چه بعد از دادگاه، این اظهارات را رد کرده و آن را اقراری تحت فشار نامیدند. آغاز این پرونده مرداد ۱۳۸۸ و انتهای آن فروردین ۱۳۹۰ بود که منجر به صدور حکم بدوی علیه آن‌ها به اتهام محاربه و تایید آن در دیوان عالی کشور می‌شود. مبنای این اتهام دریافت اسلحه از فردی غیرایرانی به نام ” هلپاچ”  و ترور سه نفر بود. به این جهت با نظر و تایید دیوان عالی کشور پرونده برای رسیدگی به اتهام قتل سه نفر و درخواست قصاص از سوی امام جمعه مریوان به شعبه ۷۴  دادگاه کیفری استان ارجاع می‌شود و در سال‌های ۹۰ و ۹۱ و همچنین تا اواخر اسفند ماه ۹۲ من از این پرونده اطلاع نداشتم و وکیل آنان در پرونده محاکمه، شخصی دیگر بود. در اواسط اسفند ماه ۱۳۹۲ بود که به بنده وکالت دادند و من هم پرونده را با اتهام قتل عمد سه نفر دقیق خوانده و آماده دفاع در اولین جلسه در ۱/۵/۱۳۹۳ شدم.
چه ایرادات حقوقی را در صدور این حکم وارد می‌دانید؟
وقتی جلسه اول دادگاه تشکیل شد، من در دادگاه ایراداتی به پرونده وارد کردم، به صورت شفاهی. این ایرادات از آن جمله بود که در پرونده گزارش بازسازی صحنه قتل وجود ندارد. دوم نه آقای شیرزادی امام جمعه مریوان برگه انحصار وراثت را ارائه داده بودند و نه وراث دو نفر دیگر. سوم. در پرونده ذکر شده بود که پس از قتل، اسلحه دردریاچه زریوار آن قسمت که نیزار است  انداخته شده است. توضیح دادم که عمق نیزار بین دو تا پنج متر است، باید تحقیق شود و اسلحه را یافت و مرمی هایی که ادعا شده بود در محل قتل یافت شده با هم تطبیق داد که آیا اسلحه همان است که در قسمت نیزار انداخته شده یا نه؟ دادگاه ایرادات را پذیرفت و به علت نقص تحقیقات آن را به دادسرای جنایی تهران بازگرداند. دادسرای تهران  آن را به دادسرای مریوان نیابتاً ارجاع داد. بازپرسی دادسرا مریوان در نهایت نتوانست ابهام و نقص پرونده را برطرف کند. پس از رفت و برگشت مجدد پرونده از تهران به مریوان دستور

 

دادند که بازسازی محل قتل صورت گیرد. متاسفانه هیچ کدام از این اشکالات برطرف نشد و پرونده به صورت ناقص ماند و از مراجع مختلف استعلام گردیدکه رفع نقص پرونده، مورد نظر دادگاه تا تیرماه امسال انجام نشد.
اتهام محاربه و اتهام قتل در هم تنیده بود بدون اثبات. اتهام قتل، اتهام محاربه و اخذ سلاح از بیگانه مورد بحث بود و بالتبع داستان ارتباط با فرد خارجی و گرفتن پول و اسلحه نیز رد می‌شد با توجه به دقت دادگاه کیفری استان و دادگاه کیفری ۱ جانشین آن دادگاه، بر مبنای پرونده ناقص حکم صادر نمی کرد. اگر قرار بود که پرونده ناقص مبنای صدور حکم قرار گیرد چرا از سال ۹۰ تاکنون اجرای حکم محاربه متوقف مانده بود؟ چنانچه ذکر شد، روند رسیدگی پرونده به تاخیر افتاد؟ مدارک نقص پرونده و ارجاع‌های پی در پی در فایل پرونده موجود است.
نکته دیگری که وجود دارد، ترور در یکی از روزهای ابتدای تابستان صورت گرفت. افرادی که به قتل رسیدند در حال بازگشت از مسجد بعد از نماز مغرب بودند و این زمان تقریبا به ساعت ۸ بازمی‌گردد. پسر امام جمعه مریوان، و یکی از بستگانش و محافظ آن‌ها، هنگامی در شهر مریوان ترور می‌شوند که لقمان در شهر سرو آباد به فاصله ۳۵ کیلومتر از مریوان روی جرثقیل در حال جابجائی مصالح ساختمانی بود و او و سایر کسانی که روی ساختمانی کار می کردند تا نماز مغرب مشغول فعالیت بودند. اگر بلافاصله بعد از نماز مغرب به مریوان بازگشته بودند چون راننده کشنده جرثقیل بود نمی توانستند با جرثقیل این فاصله را در کمتر از ۴۵ دقیقه طی کنند. انتقال جرثقیل به محلی در شهر و آماده شدن برای شرکت در ترور زمانی طولانی نیاز داشت بنابراین او نمی‌توانست در زمان وقوع قتل در محل قتل حضور داشته باشد. ضمناً در این پرونده لقمان را مباشر قتل و زانیار را شریک جرم معرفی کرده بودند
آیا دسترسی آزاد به پرونده و خود لقمان و زانیار مرادی داشته‌اید؟
شعبه ۷۴ دادگاه کیفری استان همه گونه همکاری لازم  را برای مطالعه پرونده  داشتند و هیچ ممانعتی نکردند مضافاً .لقمان و زانیار مرادی در سال ۹۰ نامه‌ای را به ریاست قوه قضاییه مرقوم داشته بودند و در آن جزئیات پرونده، نحوه بازجویی و شرایطی که در آن قرار گرفته بودند را برای آیت الله آملی لاریجانی نوشته بودند. ایشان این گزارش را به دادستان کل کشور وقت ارجاع می‌دهند. دادستان کل گزارش را به دادستان تهران و وی آن را به قاضی وقت ناظر زندان (فکر می کنم آقای خدابخش) می‌فرستد. آقای خدابخش دو یا سه بار با موکلان من دیدار می‌کنند. به آن‌ها گفته بودند که نامه را رسانه ای نکنید و وکیلی اختیار کنید. تا از شما دفاع کند که منجر به انتخاب بنده شد. من هم در این چهار سال و نیم با هیچ رسانه ای صحبت نکردم چون امیدوار بودم با ایراداتی که دادگاه گرفته است آنان تبرئه می شوند.
این پرونده ده سال به طول کشید. آیا پیچیدگی‌های خاص پرونده آن را طولانی کرد یا فشار و اصراری از سوی نهاد خاصی وجود داشت؟
این پرونده نه سال طول کشید و نه ده سال و پرونده امنیتی بود. از طرفی وقتی من برخورد رئیس قوه قضاییه و دادستان کل کشور را دیدم، خوشحال شدم. نامه‌ای که به ایشان ارسال شده بود، واقعا دردناک بود. مضافا اینکه از فحوای مطالب آقای خدابخش قاضی ناظر زندان هم اینطور استنباط می‌شد که وی هم قبول کرده بود باید ابتدا به این پرونده رسیدگی شود، تا رفع ابهام از پرونده قبلی شود. مضافاً پرونده قتل ها حق الناس بود و حق الناس مقدم بر پرونده محاربه که از حدود الهی است می باشد. همانطور که قبلا هم گفتم چهارسال این پرونده به دلیل تحقیق درباره صحت و سقم مطالب پرونده، و رفع نقص معوق مانده بود و مرتبا برای رفع نقص  دادگاه به تاخیر می‌افتاد.
از فعالیت‌های سیاسی موکلان خود در گذشته اطلاعی دارید؟
آنچه در اطلاعیه دادسرای عمومی و انقلاب نوشته شده بود، من در پرونده لقمان مرادی ندیدم. اما لقمان قبل از این حادثه به اتهام هواداری (نه عضویت) کومله دستگیر می‌شود و ۱۵ روز بازداشت می‌ماند و بعد آزاد می‌شود. از شواهد اینطور به نظر می‌رسد که اگر سابقه محکومیتی در این خصوص داشت، بایست این امر در پرونده ذکر می‌شد. من تصور می‌کنم که ایشان اتهام قابل طرحی نداشته که پس از مدت ۱۵ روز آزاد می‌شود. خانواده ایشان هم پس از اجرای حکم اعدام به من گفتند که وی سابقه فعالیت و عضویت در گروه‌های معاند نداشته است.
اقبال مرادی پدر زانیار مرادی یکی از رهبران کومله بود که حدود سه ماه پیش در یکی از شهرهای کردستان عراق به نام پنج وین ترور شد. پدر و مادر زانیار، او را در کودکی نزد پدربزرگ و مادربزرگ گذاشته و با آن‌ها بزرگ شده بود. او هیچ فعالیتی در کومله نداشت و در دفاعیات خود گفته بود که اگر قصد همکاری با کومله داشتم قطعا نزد پدرم میرفتم.

موج‌های توییتری و تبلیغات رسانه‌های معاند تا چه حد در صدور این حکم تاثیر داشته است؟

در کل این ذهنیت را دارم که وکیل و خانواده متهم  لازم است در حدی که در پرونده است درباره متهم اطلاع رسانی کنند. دستگاه قضایی هم نباید از اطلاع رسانی روند رسیدگی به پرونده‌ها، عصبانی شود. مدارا جزو لاینفک قضاوت است. در این میان اگر ادعا کذبی هم مطرح شد، می‌توان وکیل یا خانواده را تعقیب قضایی کرد. اما در رویه کاری و شخصی مایل نیستم و اعتقاد ندارم که حاشیه‌های پرونده را زیاد کنیم که اصل مسئله زیر سوال رود. شکل افراطی رسانه‌ای شدن را دارای نقش مفیدی برای متهمان زندانی ، بالاخص اشخاصی که جانشان در خطر است؛ نمی‌دانم.
با توجه به تحقیقاتی که داشتید و ارتباط خود با منابع موثق، چه تحلیلی از انگیزه قاتلان اصلی دارید؟
مریوان شهری است که برای گروه‌های مخالف جذاب است. در سال ۱۳۸۸ که مصادف با سفر مقام رهبری به مریوان بود، سلفی ها فعالیت زیادی داشتند. ممکن است بین گروه‌های مختلف سلفی درگیری شکل گرفته باشد. یا اشخاصی جهت ایجاد اختلاف و منافع خود، این کار را انجام داده باشند و هر احتمالی ممکن است مطرح شود. پس از حمله آمریکایی‌ها به عراق، سلفی‌ها در مناطق مختلف پراکنده شدند، بخشی از آن‌ها در مریوان که هم مرز با بیاره، تویله و حلبچه بود مستقر شدند و بعضاً آنان به مقابر و آرامگاه‌های شیوخ طریقه نقشبندی که برای مردم محلی مقدس است، حمله و تخریب کردند. همین هم می‌تواند یکی از انگیزه‌های ترور باشد. انگیزه دیگر می‌تواند ایجاد اتهام به مقامات با ترور مخالفان باشد. دلیل دیگر هم آن است که در مریوان گفته‌اند پسر امام جمعه مریوان یک سلفی بوده است. در اصل داستان این تردید وجود دارد که چگونه فرزند امام جمعه یک شهرحساس مرزی ، جزو جریان سلفی‌گری بوده است؟ اما در میان مردم مریوان این ادعا مطرح می شود.