کد خبر: 16510تاریخ انتشار : ۳:۲۱:۳۴ - دوشنبه ۲۰ شهریور ۱۳۹۶

مجیدبهمن زاده-حقوقدان

گزینه های اقتصادی پیش روی دولت آینده

آیا دولت دوازدهم توان کنترل تورم با استفاده از تداوم سیاست‌های انقباضی فعلی را خواهد داشت؟

گزینه های اقتصادی پیش روی دولت آینده

آیا دولت دوازدهم توان کنترل تورم با استفاده از تداوم سیاست‌های انقباضی فعلی را خواهد داشت؟

با آغاز به‌کار دولت یازدهم به‌عنوان دولتی که میراث‌دار مشکلات عدیده اقتصادی نظیر تورم ۴۰ درصدی و رشد منفی ۵ درصدی بود، سیاست عمومی دولت در اقدامی تک بعدی بر کنترل نسبی تورم اقتصادی قرار گرفت، که متاسفانه اعمال چنین رویکردی در حوزه اقتصاد، نه تنها باعث تحمیل رکود شکننده بر جامعه شد، بلکه موجب شد تا دولت تدبیر و امید نیز توفیق چندانی در زمینه کنترل نقدینگی درکشور حاصل نکند و میزان نقدینگی کشور در ابتدای سال ۹۵ به دوبرابر میزان نقدینگی در پایان سال ۹۱رسید. اگرچه کنترل تورم با چنین تاکتیک اقتصادی اولیه‌ای از سوی برخی فعالین سیاسی واقتصادی بعنوان موفقیت دستگاه اجرایی قلمداد شد، اما واقعیت این است که کنترل نرخ تورم با این متد تک بعدی، هزینه‌ها و دشواری‌های بسیاری را بر صنعت، تولید و اقشار آسیب‌پذیر و طبقات محروم جامعه تحمیل کرده است. تا جایی که اقلامی نظیر هزینه‌های ضروری بهداشت و آموزش در سبد هزینه خانوارهای ایرانی، جای خود را به تامین مایحتاج روزمره داده است و این فرآیند در طولانی مدت، جامعه را با مشکلات روحی و روانی بسیاری مواجه خواهد کرد. ازطرفی به‌نظر نمی‌رسد که بخش اقتصادی دولت نیز راهکار عملی و اجرایی درستی در اختیار نداشته باشد، سخنگوی دولت صحبت از برنامه تامین نقدینگی ۱۷۰۰۰ واحد تولیدی به میان آورد که این رویکرد، همان تداوم سیاست توزیع پول در دولت‌های قبل است که نتیجه‌ای جز افزایش میزان نقدینگی و وابستگی بیش از پیش صنعت تولید به دولت را در بر نخواهد داشت. لذا به‌نظر می‌رسد در دولت دوازدهم شاهد تداوم سیاست توزیع پول در حوزه‌های مختلف جهت چرخش اقتصادی وخروج از رکود خواهیم بود. برهمین اساس، افزایش تورم دردولت آینده، نتیجه اجتناب ناپذیر تداوم سیاست‌های فعلی دستگاه اجرایی خواهد بود. اما با نگاهی به رویکرد اقتصادی دولت‌های موفق ولزوم استفاده از تجربیات اقتصادی دیگر کشورها، ضرورت دارد تا دولت آینده ایران ازسیاست‌های حمایتی غیرپولی برای خروج از بحران اقتصادی و رکود موجود بهره‌مند گردد. برهمین اساس دولت می‌تواند تا به جای روش توزیع نقدینگی میان بنگاه‌های تولیدی و اقتصادی و عدم امکان نظارت کامل بر عملکرد مالی این بنگاه‌ها، ضمن اعمال سیستم چرخشی و مبادله‌ای در قالب توزیع مواد اولیه موردنیاز کارخانجات و به‌کارگیری روش‌های نوین نظیر خرید تضمینی تولیدات استاندارد کارخانجات، توزیع فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی، توزیع کارت‌های خرید ویژه کارگران و کارمندان این بنگاه‌ها را جایگزین سیستم منسوخ توزیع نقدینگی نماید. از طرفی ضرورت دارد تا دولت آینده ، تغییرات بنیادین را در ساختار بانک مرکزی بعنوان تشکیلاتی که صرفا وظیفه توزیع بودجه مصوب سالیانه را به دستگاه‌های دولتی به‌عهده داشته و نظارتی نه چندان شایسته بر بانک‌ها اعمال می‌کند را مدنظر داشته وبه عنوان  پشتیبان تولیدکنندگان و صادرکنندگان داخلی ایفای نقش کند. توجه به صنعت توریسم و حوزه هنر و موسیقی نیز می‌تواند به‌عنوان جایگزین سرمایه‌گذاری‌های طولانی‌مدت دولت در صنایع نفت وگاز، جایگزین سیاست‌های انقباضی دولت جهت خروج از رکود و بحران‌های اقتصادی و زیست محیطی در کوتاه‌مدت شود.

کلمات کلیدی :