کد خبر: 40961تاریخ انتشار : ۳:۵۳:۴۷ - سه شنبه ۱۷ مهر ۱۳۹۷

عباس دارایی - روزنامه نگار

از درماندگی در تلفظ (FATF) تا تلاش برای ممانعت از تصویب

بالاخره پس از کش ‌و‌ قوس‌های فراوان و یک دوره دو ماه مسکوت ماندن لایحه مبارزه با تامین ‌مالی تروریسم، روز یکشنبه مجلس شورای اسلامی لایحه الحاق ایران به کنوانسیون مبارزه با تامین مالی تروریسم را تصویب کرد.

از درماندگی در تلفظ (FATF) تا تلاش برای ممانعت از تصویب

بالاخره پس از کش ‌و‌ قوس‌های فراوان و یک دوره دو ماه مسکوت ماندن لایحه مبارزه با تامین ‌مالی تروریسم، روز یکشنبه مجلس شورای اسلامی لایحه الحاق ایران به کنوانسیون مبارزه با تامین مالی تروریسم را تصویب کرد.
این لایحه که یکی از بخش‌های اجرای مقررات گروه ویژه اقدام مالی (FATF) برای حذف ایران از لیست سیاه این گروه مبارزه با پولشویی است همواره یکی از ابزارهای بین‌المللی برای مبارزه با تروریسم بوده است.
این در حالیست که ایران از دو منظر با موضوع تروریسم مورد تهدید واقع می‌شود، یکی تروریسم بین‌المللی است که علیه خود ایران است و ملت ایران همواره قربانی تروریسم بوده و دوم سواستفاده‌ای که کشورهای غربی از مفهوم تروریسم انجام می‌دهند.
واقعیت این است که تروریسم یک تروریسم بین‌المللی است. بدون همکاری های بین‌المللی و پیوستن به کنوانسیون‌های بین‌المللی مقابله با آن به خصوص خشکاندن ریشه‌های مالی غیرممکن است. لذا از آنجا که ما همواره قربانی تروریسم بوده‌ایم و ادعا داریم در زمره مبارزین با تروریسم هستیم، باید به گونه‌ای رفتار کنیم که در عمل واقعیت‌ها را نشان دهیم.
از آنجا که همه همسایگان ایران وارد این شبکه همکاری‌ها شده‌، روسیه، عراق و سوریه نیز به این کنوانسیون پیوسته است، ایران نیز برای این که بتواند در قالب یک مشارکت بین‌المللی با تروریسم مبارزه کرده و حقانیت خود را اثبات کند، ایجاب می‌کند به این شبکه بین‌المللی بپیوندد. چندان نباید برخی از پیوستن و الحاق ایران هراسان باشند زیرا بنا نیست ما به عنوان ایران در استراتژیک‌ترین نقطه جهان یعنی خاورمیانه حامی تروریسم باشیم و نباید با رفتارهای تند برخی عناصر در داخل در برهه‌ای که کشور آماج تهدیدات متنوع دشمنان خارجی قرار گرفته است، بهانه به دست دشمنان داد و به گونه‌ای القا کنیم که سالهاست رژیم صهیونیستی در منطقه و آمریکا و همسویان با او در سطح جهان در حال تقویت ایران هراسی هستند.
همانگونه که در بیانیه شورای عالی مبارزه با پولشویی آمده است ، همکاری و تعامل با گروه اقدام مالی از آن رو ضرورت دارد که امروزه کلیه بانکها، موسسات مالی، شرکت ها و بنگاه های اقتصادی در سراسر جهان موظف هستند که استانداردهای مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم را اجرا نمایند. به موجب قانون مبارزه با پولشویی مصوب ۲/۱۱/۱۳۸۶ یکی از وظایف شورای عالی مبارزه با پولشویی تبادل تجارب و اطلاعات با سازمان های مشابه در سایر کشورها در چارچوب ماده ۱۲ آن قانون می باشد و در این ماده نیز قید شده است که درمواردی که بین دولت جمهوری اسلامی ایران و سایر کشورها معاهده معاضدت قضایی و اطلاعاتی در امر مبارزه با پولشویی تصویب شده باشد، همکاری طبق شرایط مندرج در توافقنامه صورت خواهد گرفت.
در این بین گروه‌ها و جریانات تندروی داخلی با تمسک به برخی رفتارهای همیشگی به گونه‌ای رفتار می‌کنند که گویی با تصویب الحاق ایران به مبارزه با تامین مالی تروریسم قرار است بخشی از خاک‌مان را ضمیمه دشمنان کنیم و یا در عرصه بین الملل ذلیل شویم که اینگونه نیست. اتخاذ چنین مواضعی بیشتر ناشی از عدم اطلاع دقیق مخالفین از مفاد مقررات گروه ویژه اقدام مالی (FATF) است که حتی برخی از مخالفین از تلفظ صحیح عبارت لاتین مربوط به آن نیز عاجز هستند. دسته‌ای دیگر نیز به گونه ای موضع‌گیری می‌کنند که انگار با پیوستن ایران به (FATF) منافع ملی از بین می‌رود در حالی که ملت خود بهتر از هر جریان و گروه تندرویی داخلی منافع خود را تشخیص می‌دهد.
متاسفانه در خلا اطلاع‌رسانی دقیق رسانه‌های رسمی کشور نظیر صداوسیما به مردم با اتخاذ رفتارهای تند حتی در صحن علنی مجلس از بیان نظرات نمایندگان حامی لایحه نیز ممانعت کردند. در حالی که خود آزادانه در داخل و بیرون مجلس در جلوگیری از تصویب آن اقدام کردند. طومار گردانی برخی از این نمایندگان در روز بررسی در صحن علنی مجلس نمونه‌ای از این رفتارها به شمار می رود.
این گروه‌ها حتی از نام مقام معظم رهبری نیز هزینه کرده و معتقد بودند رهبری با تصویب این لایحه در صحن علنی مجلس مخالف است. در صورتی که علی لاریجانی رئیس مجلس صراحتا در مواجهه با این استدلال مخالفین بیان کرد: مقام معظم رهبری تاکید دارند کار بر اساس روند قانونی پیش برود و توصیه ای مبنی بر مخالفت با آن نداشتند.
آیا ممکن است در نتیجه همکاری ایران در اجرای استانداردهای «اف‌ای‌تی‌اف»، اطلاعات بانکی افراد و نهادهای ایرانی در اختیار این گروه قرار گیرد و منجر به سوءاستفاده شود؟
حسین قریبی دستیار وزیر امور خارجه ایران پیرامون این موضوع چنین پاسخ داده است: «FATF» نهادی است که با مشارکت دولت‌ها استانداردسازی می‌کند و آنها را در قالب توصیه منتشر می‌کند. یعنی این‌طور نیست که یک مرجع بین‌المللی فوق دولتی وجود داشته باشد و بگوید دولت‌ها باید این عملیات‌ها را انجام و نتیجه را گزارش کنند. اصلاً چنین چیزی نیست. یعنی «FATF» چنین ظرفیتی را ندارد. یک مرجع مشورتی است که کشورها دور هم می‌نشینند و استاندارد تعیین می‌کنند، این استانداردها در قوانین ملی اعمال می‌شود. همچنین مکانیسم‌های مختلف ارزیابی وجود دارد که مطمئن شوند که این استانداردها بدرستی از سوی کشورها اعمال می‌شوند. در این ارزیابی خود دولت مربوطه هم نقش دارد و هدف اطمینان از برخورد با کاستی‌ها و بهبود اجرای استانداردها مطابق با قوانین داخلی آن کشور است. نه تنها در این قالب بلکه هر قالب دیگری، هیچ کس حاضر به در اختیار دادن اطلاعات بانکی اتباع خود نیست. تا آنجا که می‌دانم همه نهادهای داخلی درگیر در موضوع به آن حساسیت دارند و طبیعی است که هیچ مسامحه‌ای نداشته باشند.

فراموش نکنیم در ماجرای مخالفت با «CFT» و «FATF» پرچمداران امروز طومار‌ گردانی در مجلس، همان هایی بودند که در مجلس نهم پرچم مخالفت با مذاکرات هسته ای را دست گرفته بود و طرحی را امضا کرد که نشان می‌داد حتی ابتدایی‌ترین اطلاعات را درباره آن ندارند، به یاد داریم در آن روزها کریمی قدوسی نماینده پایداری‌چی مشهد سر دسته مخالفین بود و در متن طرح دو فوریتی «الزام دولت به حفظ حقوق هسته ای» NPT را چندین بار MPT نوشته و به جمع آوری امضا پرداخته بود. سایر ۱۱۰ نماینده‎ مخالف که آن متن را امضا کردند هم متوجه این اشتباه فاحش نشده بودند.

برخی اعتقاد دارند تصویب لایحه الحاق به کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم خیانت به کشور است و این لایحه استعماری است، در حالی که واقعیت چیز دیگری است . مهمترین دستاورد چهار لایحه دولت و الحاق ایران به کنوانسیون مذکور شفافیت مالی است؛ زیرا کسی نمی تواند بدون حساب و کتاب پولی برداشت کند و بدون آنکه توضیحی برای آن داشته باشد آن را به حساب شخصی خود منتقل کند. گویا این موضوع برای گروهی در داخل سخت است و با وامصیبتا و وااسلاما سعی در تخطئه واقعیت‌هایی دارند که در خلا آنها این گروه‌ها با اتخاذ این مواضع ،هزینه بر کشور تحمیل کرده‌اند.

کلمات کلیدی :