کد خبر: 40958تاریخ انتشار : ۳:۵۲:۰۱ - سه شنبه ۱۷ مهر ۱۳۹۷

علی اکبر مختاری- پژوهشگر

FATF بمثابه پلیس اقتصادی

موضوع تصویب لایحه الحاق ایران به کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم (CFT) چند وقتیست فضای سیاسی و رسانه‌ای کشور را به خود مشغول کرده است. گاها نخبگان سیاسی با شک و تردید درباره این موضوع صحبت می‌کنند و عدم اطمینان از عواقب این تصمیم‌گیری موجب گیجی و ابهام افکار عمومی شده است.

FATF بمثابه پلیس اقتصادی

موضوع تصویب لایحه الحاق ایران به کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم (CFT) چند وقتیست فضای سیاسی و رسانه‌ای کشور را به خود مشغول کرده است. گاها نخبگان سیاسی با شک و تردید درباره این موضوع صحبت می‌کنند و عدم اطمینان از عواقب این تصمیم‌گیری موجب گیجی و ابهام افکار عمومی شده است.
آنچه مشخص است تصویب این لایحه در مجلس موجب حذف دائم ایران از لیست سیاه این سازمان یا کارگروه اقدام مشترک مالی علیه پولشویی است. لذا شایسته است ابتدا از نگاه حق و باطلی در این موضوعات عام پرهیز کرد و هراس و ناامیدی را از ذهنیت جامعه غرق در بحران و رنجدیده دورکرد و همانند کلیه کنوانسیون‌های بین‌المللی که قبلا دولت ایران بدان ملحق شده است، دستگاه اجرایی به همراه رسانه ها، سود و زیان تصویب این لایحه و تجربه دیگر دولت‌ها را به اطلاع جامعه برساند، که اعتمادسازی و شفافیت نیاز مبرم سپهر سیاست امروز است. تصویب لوایح ۴ گانه الحاق به این کنوانسیون مخالفان و موافقانی دارد که تحلیل و ریشه‌یابی این اختلاف آرا ضرورت دارد.
ابتدا باید اقرار کرد که دولت ایران دولتی رانتیر است یعنی حکومتداری نه از طریق درآمدهای مالیاتی بلکه با فروش نفت تامین میگردد و حیات و اداره کشور به فروش نفت و خرید کالاهای واسطه ای متکی است و به طور خلاصه اقتصاد ما بیشتر تجاری و واسطه‌ای است تا تولیدی. حجم کالاهایی که از مرزهای کشور به صورت رسمی یا قاچاق وارد یا خارج می‌شود چندین برابر آمارهای رسمی است. همچنین قرار گرفتن ایران در همسایگی کشوری که مرکز قاچاق مواد مخدر دنیاست و دسترسی به دریاها و آب‌های آزاد در مجموع شرایطی برای کشورمان ایجاد کرده است که ارقام سنگینی از مبادلات کالاهای قاچاق از مرزهای ایران انجام می‌گیرد. چنانچه کلیه این فعالیت‌ها مورد شناسایی مالی قرار گیرند و از آن عوارض و مالیات دریافت گردد، کشور را از صادرات نفت بی نیاز می‌کند. لذا تصویب این لایحه، انتقال نامشخص و مشکوک ارقام سنگین پولی در سیستم بانکی را محدود می‌کند و به شفافیت این حجم عظیم مبادلات و تسلط حاکمیت به این بخش پنهان کمک خواهد کرد. بنابراین سیستم تبادلات مالی و بانکی کشور شبیه شریان‌های حمل‌ونقل جاده‌ای بستری است که هر کس با هر هدفی می‌تواند هر حجمی از پول را جابجا کند و چنانچه در جاده‌های کشور پلیس‌راه و مامور نباشد چه بسا قاچاقچیان و متخلفین بر خلاف منافع کشور و مردم هر کالایی را در این بستر ملی انتقال دهند و موجب ضرر و زیان به دولت و ملت گردد، لذا شایسته است شریانهای پولی و مالی کشور نیز بخوبی رصد شود تا مبادلاتی که مفسده ایجاد می‌کند و به منافع ملی و شخصی ایرانیان آسیب می‌رساند مقابله شده و تحت کنترل قرار گیرند. از این منظر ملحق شدن به این کنوانسیون نه تنها ضرری ندارد بلکه بیشترین کمک را در جهت شفافیت مالی اقتصاد تجاری و رانتی ایران خواهد کرد و مبارزه با قاچاق و پولشویی با جدیت بیشتری پیگیری می‌شود.
نکته بعدی در خصوص تکنولوژی مدرن است. پیشرفت علم و تکنوژی در همه عرصه‌ها بخصوص در شبکه‌های اطلاعات و فناوری و سیستم پذیری مبادلات اقتصاد کلان موجب شده دولت‌ها با بهره‌گیری از نرم‌افزارها و توسعه شبکه بانکداری الکترونیک، مبادلات پولی فضای تحت حاکمیت خود را به آسانی تحت کنترل داشته باشند و مالیات‌گیری از فعالین اقتصادی به سادگی و دقیق‌تر انجام گیرد. این سیستم ها در همه کشورها باید براساس استانداردهای تعریف شده و همگانی باشد تا تبادل پول بین شبکه‌های بانکی بین‌المللی با شفافیت و اطمینان انجام گیرد لذا هدف شکل‌گیری این نهاد بین‌المللی اقدام مالی مشترک کشورها هم بسترسازی مشترک و ایجاد قوانین یکسان جهت سهولت در امر تبادلات مالی است و مهم‌تر از آن مبارزه با پولشویی و نقل و انتقالات مشکوکی است که با هر انگیزه‌ای ممکن است به اقتصاد کشورها آسیب برساند. لذا الحاق دولت ما به سیستم‌های مالی و استفاده از تجارب سازمان‌های مالی در شفافیت سیستم بانکی و مبارزه با پولشویی و ارتقا دادن سیستم مالیات‌گیری ضروری است و نظام اقتصادی از دام موسسات مالی که هر چند سال ضرر سنگینی به مردم و منابع ملی می‌زنند رهایی می‌یابد.
مخالفان این طرح موضوع دسترسی بیگانگان به اطلاعات محرمانه و قطع کمک‌های ایران به گروه‌های مبارز شیعی را به عنوان علل مخالفت خود بیان می‌کنند و از خون شهدا و تقدسات تا علما و تریبون‌های نماز جمعه هزینه می‌کنند تا این لایحه تصویب نشود، ولی حقیقت اینست که گروه‌های اسلامی حزب‌الله و حماس در لیست گروه‌های تروریستی نیستند و دولت با لجستیک و ابزارهایی که در خدمت دارد طبق روال قبل قادر به کمک به آنان خواهد بود و دسترسی به اطلاعات نیز اگر به ضرر منافع دولت بود هیچگاه کشورهای درحال توسعه همچون چین و روسیه و هند که نسبت به این موضوع حساس‌ترند به این کنوانسیون ملحق نمی‌شدند. لذا مخالفان نه در حمایت از حاکمیت بلکه از افرادی حمایت می‌کنند که از قماش کاسبان تحریم و آقازاده‌ها و قاچاقچیان هستند که بصورت پنهانی، تجارت زیرزمینی و قاچاق انجام می‌دهند.

کلمات کلیدی :