کد خبر: 2488تاریخ انتشار : ۱۸:۰۵:۲۴ - یکشنبه ۲۲ آذر ۱۳۹۴

آیا رئیس جمهور اخطار قانون اساسی خواهد داد؟

معماران خانه ملت

متأسفانه رؤسای جمهوری گذشته به عنوان نگهبانان اجرایی قانون اساسی به وظایف قانونی خوددر اصل ۱۱۳ عمل نکرده اند وباید اخطار قانون اساسی را به مجلس وشورای نگهبان می دادند

معماران خانه ملت

محمد علی مشفق؛ فعال سیاسی اصلاح طلب

 

مجلس شورای اسلامی به مثابه خانه ملت ، تنها مکان وپناه گاهی است که باید منعکس کننده خواست ومطالبات مردم باشد وبه واقع تنها رکنی از ارکان نظام است که می‌تواند در قالب قانون گذاری واعمال نظارت بر اجرای قوانین ، نه فقط بر دستگاه اجرایی و دولت ، بلکه بر تمامی ارکان نظام به نمایندگی از جانب مردم نظارت ‌نماید ودر جهت تحقق واستیفاء حقوق اساسی آن‌ها ، از طرق مختلف و ازجمله تحقیق وتفحص در تمامی امورکشور مطالبات آنان را پی گیرد. و هر آیِنه اداره مطلوب وکارآمد کشور را، فراتر از رویکردهای جناحی وگروهی تامین و تضمین نماید. اصل ۵۶ قانون اساسی حاکمیت مطلق برجهان وانسان را از آنِ خدا دانسته، وهمین اصل انسان را بدون هیچ واسطه ایی بر سرنوشت اجتماعی خویش حاکم ساخته است . همچنین مطابق مفاد اصل ۷۶قانون اساسی نمایندگان ملت حق دارند در تمام امور کشور بدون هیچ استثنایی تحقیق وتفحص کنند ویا با استفاده از مفاد اصل ۹۰ قانون اساسی ،به شکایات وتظلمات وارده به مردم از ناحیه قوای سه گانه، رسیدگی کرده و از نتایج رسیدگی ها عموم مردم را مطلع نمایند و در صورت ضرورت ، این شکایات را به محاکم قضایی جهت استیفاءحقوق ملت ارجاء نمایند .

 

از همه مهمتر اینکه، با قانون گذاری جامع ومانع ، مسیر حرکت و رفتار ارکان نظام را در جهت خواست ومطالبات ملت هموار نموده و همه قوای سه گانه نظام را در مقابل ملت پاسخگو نمایند . البته این مهم زمانی می تواند محقق گردد که مردم و واجدان شرایط رای، در چارچوب قواعد رقابت های انتخاباتی ، ودر ساحتی آزاد ، بتوانند چهره های مطلوب خود را با شناخت وتشخیص خود، والبته بارأی مستقیم انتخاب نموده و روانه مجلس نمایند . نه اینکه حلقه های واسط و نهادهای دیگری به جای تشخیص مردم تشخیص داده و در واقع به جای مردم بنشینند و به بررسی و تشخیص صلاحیت نامزدها مبادرت نمایند . حال اگر بپذیریم که مجلس به مثابه خانه ملت است و نامزدها حقیقتا با تشخیص ویا احراز صلاحیت توسط مردم، و با رأی آن‌ها است که روانه مجلس می گردند، طبیعی است که چنین وکلایی هر آیِنه خواهند توانست به نمایندگی از ملت به صورت شایسته ای ،خواست ها ومطالباتشان را با قانون گذاری و نظارت بر اجرای قوانین محقق نمایند . بنابراین تردیدی نیست که معتمدان هیات های اجرایی واکثریت مردم یک منطقه ویا یک حوزه انتخابیه ، البته که شناخت دقیق تر وجامع تری از صلاحیت ها وقابلیت های نامزدها ی مطرح در عرصه رقابت های انتخاباتی منطقه خود دارند و با شناخت چهره به چهره ای که از نامزدهای مطرح درحوزه های انتخابیه خود دارند بدیهی است که تشخیص وداوری آن‌ها به مراتب کاملتروجامع تر است از جناح های سیاسی و نهاد نظارت کننده بر انتخابات که از دور دستی بر آتش دارند .آن هم نهادهایی که صرفا مستند به گزارشات ساخته وپرداخته وآماده شده جریانات سیاسی رقیب ویا نهاد های خارج از مراجع قانونی ذکر شده در قانون انتخابات ، به بررسی صلاحیت ها در ساحتی گزینشی مبادرت نمایند . در شرایط فعلی بررسی صلاحیت نامزدها در دومرحله صورت می گیرد مرحله اول توسط معتمدان مردم در هیات های اجرایی ومرحله دوم بر خلاف نص صریح قانون اساسی توسط نهاد ناظر به صورت موازی وتکراری این صلاحیت ها بررسی می شود وپس از احراز ویا عدم احراز صلاحیت نامزد ها که در واقع واژه گانی بیگانه در قانون انتخابات هستند مراتب به متولیان اجرا وذینفع اعلام می گردد. بنابراین پس از این گزینش دومرحله ایی که در واقع اصالت با مرحله دوم است نامزدهای تایید صلاحیت شده ، اجازه می یابند در عرصه رقابت های انتخاباتی شرکت کنند و در مرحله سوم است که مردم می توانند دست به انتخاب نامزدها بزنند .این جاست که انتخابات فی الواقع ساحتی سه مرحله ایی پیدا می کند. فلذا تردید نمی توان کرد که نهاد نظارت کننده بر انتخابات باید با نظارت نافذ وموثر ویا استصوابی خود ، کنش ها وعملکرد مجریان انتخابات را در ترازوی قانون ارزیابی نماید و همواره جلو تخلف مجریان از نقشه راه که همان قانون انتخابات است بگیرد والبته که نباید بر رفتارهای مغایر با قانون هم صحه بگذارد . اما از طرفی نباید خود را بجای مجریان وبرگزار کنندگان انتخابات هم قرار دهند وهمه اعمال وتصمیمات اجرایی مجریان را بصورت موازی وتکراری انجام دهند که بدون شک با نص صریح اصل ۹۹ قانون اساسی در تعارض است . در صورتی که هر عقل سلیمی تایید می کند که بررسی صلاحیت نامزدها همانند دیگر بخش های اجرایی یک مقوله کاملا اجرایی است وعلی القاعده امری است که از اول انقلاب تا به امروز به موجب قوانین عادی بر عهده وزارت کشور ومعتمدان هیات های اجرایی به نمایندگی از قوه مجریه نهاده شده است . از سوی دیگر به تصریح اصول ۹۹و ۱۱۸ قانون اساسی ، جایگاه شورای نگهبان تنها به مثابه ناظر بر انتخابات اعم از استصوابی و… به رسمیت شناخته شده است ولاغیر . درواقع قانون اساسی با این تاکید وتصریح، دو عرصه اجرا ونظارت را از هم تفکیک نموده و ورود نهاد ناظر را به مقولات اجرایی وازجمله بررسی صلاحیت ها و از همه مهمتر مداخله در تصمیم گیری های اجرایی انتخابات بسته است. اما ملاحظه می کنییم که در قانون فعلی انتخابات، ورود نهاد ناظر به اجرا تجویز شده است. حال اگر بنا به تفسیر شورای نگهبان از اصل ۹۹ که در سال ۱۳۷۰ صورت گرفته است نظارت این نهاد بر انتخابات را استصوابی وعام ودر تمام فرایند انتخابات به حساب آوریم بازهم نمی توانیم از نظارت استصوابی مقوله دیگری بجز نظارت را اعم از استصوابی و….استنباط ویا استخراج نماییم . حال اگر تفسیرشورای نگهبان متعارض با نص صریح اصول ۹۹و۱۱۸ قانون اساسی باشد آیا ریاست جمهوری بعنوان نگهبان اجرایی قانون اساسی ،نباید با اخطار قانون اساسی جلو آن رابگیرد ؟ متاسفانه درقوانین انتخابات مصوب شده در دودهه گذشته توسط مجلس شورای اسلامی متاثر از تفسیر شورای نگهبان در سال ۱۳۷۰ ، بر خلاف نص صریح اصل ۹۹ قانون اساسی ، اختیارات اجرایی هم به ناظر داده شده است و نگهبان تقنینی قانون اساسی هم به هر دلیلی، بر این قوانین صحه گذاشته است. سئوال این است که آیا می توان چنین قانونی را که متعارض با نص صریح قانون اساسی ومیثاق ملی است کماکان بر اجرای آن تأکید واصرار ورزید؟ وبه جای اصالت دادن به قانون اساسی به قانون عادی اصالت داد ؟ متأسفانه رؤسای جمهوری گذشته به عنوان نگهبانان اجرایی قانون اساسی به وظایف قانونی خوددر اصل ۱۱۳ عمل نکرده اند وباید اخطار قانون اساسی را به مجلس وشورای نگهبان می دادند واز اجرای قانون ویا تفسیر مغایر با نص صریح اصول قانون اساسی ، امتناع می کردند . به فرض اینکه این دو نگهبان اجرایی وتقنینی قانون اساسی چشمان خود را بر زیر پا گذاشتن قانون اساسی بسته باشند آیا باید به این قانون متعارض با نص قانون اساسی ،کماکان تدوام بخشید؟ یا رئیس جمهوری باید به مسئولیت های خود دراصل ۱۱۳ عمل کند وبا اخطار قانون اساسی ،این راه نادرست را سدکند؟ به بیان دیگراگرهمه بزرگان کشور قبول دارند که مجلس خانه ملت است لذا باید اجازه دهند که خود مردم و نه حلقه های واسط و نمایندگان حاکمیت ، به جای مردم به بررسی صلاحیت ها و تشخیص واحراز آن مبادرت نمایند . وبه تبع آن مردم مجبور ومحکوم باشند که حسب تشخیص آن‌ها عمل کنند وبه نامزدهای مورد قبول وانتخاب شده نهاد های یاد شده رای دهند .درصورتی که این رفتار شورای نگهبان مبین این است که مردم قدرت تشخیص بررسی صلاحیت وکلای خود را ندارند و تنها فقها وحقوقدانان شورای نگهبان هستند که تشخیص می دهند که کدام نامزد صلاحیت دارد ویا صلاحیت ندارد. بنابراین عملا این نهاد ناظر است که با گزینش خود، معماری خانه ملت را بر عهده دارد در صورتیکه اگر این خانه متعلق به ملت است البته که بایدمردم با تشخیص خود این خانه را بناکنند ومعماری خانه را در واقع ،خود شان برعهده داشته باشند ونه شورای نگهبان ودیگر نهادها