کد خبر: 44330تاریخ انتشار : ۱:۳۶:۵۴ - یکشنبه ۱۱ آذر ۱۳۹۷

علی اکبر مختاری- پژوهشگر

مولفه های انتخاب استانداران

قانون منع به‌کارگیری بازنشستگان در مناصب دولتی موجب شد تعدادی از مدیران دستگاه‌های اجرایی جایگاه خود را ترک کنند و اجرای این قانون بیشترین نمود را در وزارت کشور داشت که موجب کناره گیری نیمی از استانداران کل کشور شد و این وزارتخانه با فرایند پر چالش تعیین استانداران روبه رو شده است. استاندار در یک استان جایگاه مهم و ویژه‌ای دارد چون نماینده ارشد حاکمیت و مسئول برقراری ارتباط بین وزارتخانه‌ها در استان و مدیریت و هماهنگی این شبکه ارتباطات بین دولتی است. همچنین واسطه بین قدرت مرکزی با استان و شهرستان‌ها است و ارتباط بین مردم و حاکمیت را می‌تواند پیوسته و متصل سازد.

مولفه های انتخاب استانداران

قانون منع به‌کارگیری بازنشستگان در مناصب دولتی موجب شد تعدادی از مدیران دستگاه‌های اجرایی جایگاه خود را ترک کنند و اجرای این قانون بیشترین نمود را در وزارت کشور داشت که موجب کناره گیری نیمی از استانداران کل کشور شد و این وزارتخانه با فرایند پر چالش تعیین استانداران روبه رو شده است. استاندار در یک استان جایگاه مهم و ویژه‌ای دارد چون نماینده ارشد حاکمیت و مسئول برقراری ارتباط بین وزارتخانه‌ها در استان و مدیریت و هماهنگی این شبکه ارتباطات بین دولتی است. همچنین واسطه بین قدرت مرکزی با استان و شهرستان‌ها است و ارتباط بین مردم و حاکمیت را می‌تواند پیوسته و متصل سازد. طبق قانون استاندار در یک استان نماینده رئیس جمهور و هیات دولت در استان است و باید به مقام مافوق خود یعنی وزیر کشور پاسخگو باشد و انتخاب و انتصاب افراد برای این پست نیز توسط وزیر کشور انجام می‌گیرد. جامعه ایران به لحاظ شکاف‌های اجتماعی، تفاوت‌های فرهنگی و سیاسی، برای انتخاب یک فرد به عنوان استاندار حساسیت ویژه‌ای دارد و افراد و نهادهای قدرت از نمایندگان مجلس تا امامان جمعه، احزاب، شوراهای شهر، نهادهای امنیتی و نظامی همگی در این فرآیند اعمال نظر می‌کنند که موجب پیچیدگی آن می‌شود و چنانچه در هنگام انتخاب استاندار، فرصت اعمال نظر از افراد و نهادهای مذکورگرفته شود قطعا در زمان خدمت موانع و چالش‌ها ظهورخواهند کرد. به همین سبب در این سال‌ها میانگین عمر خدمت استانداران کشور کوتاه شده و میزان تغییرات و جابجایی در این مناصب بالاست. لذا سوال اینست در شرایط کنونی چه اصول و مولفه‌هایی در انتخاب یک مسئول ارشد استانی برای هیات دولت و وزارت کشور اهمیت دارد و مهم‌تر از آن جایگاه نخبگان و توده و بخش خصوصی در این انتصابات کجاست؟
آنچه طی این سال‌ها در امر انتصابات دولت رخ داده است نشان از آن دارد که انتصابات دولتی در ایران براساس اصول سخت و تخصصی نیست بلکه نقش ارتباطات باندی و رفاقتی یا اعمال سلیقه در درون هیات دولت پررنگ است و گاها انتصاب فردی که اهداف سیاسی دولت را پیگیری کند از اهمیت خدمت به مردم و حل مشکلات منطقه‌ای ارجحیت داشته است. دو نگاه کلی و متفاوت در این موضوع وجود دارد. نگاه حاکمان و محکومان یا نگاه دولت و ملت. در نگاه اول یا نگرشی که از بالا و آمرانه است، شخصی باید در منصب استانداری قرار گیرد که سابقه خوب مدیریتی داشته باشد، از استعداد و هوش سیاسی برخوردار باشد و بتواند چالش‌ها و درگیری‌های درون استان را کاهش داده سیاست‌های دولت را به احسن وجه اجرا کند و چنانچه فرد مورد نظر از ویژگی تبعیت و منقاد بودن برخوردار باشد مناسب‌تر است. ولی از نگاه دوم که نگاه محکومین یا مردم است این موضوع متفاوت است. اگرچه در این امر قانونگذار به‌صورت رسمی جایگاهی برای اعمال نظرمردم در نظر نگرفته است ولی مردمی که در یک استان زندگی می‌کنند به جهت اینکه نسبت به محل زیست و توسعه و آبادانی منطقه خود نمی‌توانند بدون نظر باشند، قطعا برای تعیین عالی ترین منصب در استان خود خواسته و دیدگاهی خواهند داشت و در بیشتر مواقع انتخاب فردی بومی که شناخت بیشتری از مشکلات و مسائل منطقه دارد بر دیگر مولفه‌ها تقدم دارد. در این سو نخبگان و موثرین نیز به میزان تاثیر پذیری استانداران در تصمیمات و انتصابات داخلی استان اهمیت داده و بر این مبنا همراهی یا مخالفت می‌کنند. بدینسان این دونگاه متفاوت وجود دارد و تجربه نشان داده است اغلب دولت‌ها به جهت جایگاه قانونی، سلیقه خود را اعمال کرده به خواسته نخبگان و مردم کمتر توجه می‌شود. نگاه سومی نیز وجود دارد که در سطحی بالاتر به اهمیت تخصص گرایی و بهره وری تاکید دارد. به نظر نگارنده دولت باید از شیوه مرسوم و سنتی جابجایی و گردش تعداد خاصی از افراد در مدیریت استان‌ها پرهیز کند و انتخاب و انتصاب استانداران ایده محور و برنامه محور باشد. بدین صورت که هر شخص یا گروهی با توجه با سابقه و عملکرد گذشته چنانچه ایده نو و ابتکاری یا برنامه عملیاتی و منسجمی در جهت رشد و توسعه در هر استانی دارد به وزارت کشور اعلام کرده پس از بررسی در هیات دولت و تایید صلاحیت به مدیریت استان منصوب گردد و بر اساس همین مولفه ها مورد حمایت و پشتیبانی قرار گیرد. در این رویکرد باید مدیریت دولتی از حالت انفعال و مدیریت هزینه خارج شده به تولید ثروت و مدیریت منابع بر اساس سند آمایش سرزمینی تبدیل گردد و استفاد از تمامی ظرفیت‌های بخش خصوصی و سرمایه گذاری غیر دولتی در اولویت قرار گیرد.لذا شایسته است در این شرایط خاص نگاه امنیتی و سیاسی در انتصاب استانداران تعدیل شود و رویکردی ایده محور یا بازار محور در مدیریت دولتی در جهت توسعه مناطق در دستور کار قرار گیرد.

کلمات کلیدی :