کد خبر: 47758تاریخ انتشار : ۱:۲۳:۳۴ - یکشنبه ۱۴ بهمن ۱۳۹۷

جواد رحیم پور- سردبیر پیام ابراهیم

رابطه دموکراسی و محیط زیست

طی چند دهه اخیر و به طور مستمرمنابع آبی، خاکی، جنگل‌ها، مراتع و عرصه‌های زیست محیطی کشور و حیات طبیعی و جانوری آن مورد هجوم بی‌وقفه قرار گرفته است و بحران‌های بزرگی هم چون خشک شدن دریاچه ارومیه، بخش‌های عمده‌ای از رودخانه زاینده رود، فرونشست دائمی زمین و پائین رفتن سطح آب‌ها، نیاز به برداشت منابع آبی ژرف در استان سیستان و بلوچستان، آلودگی هوا، آلودگی صوتی و… نمونه‌هایی از حجم بزرگ خسارت به محیط زیست ایران است.

رابطه دموکراسی و محیط زیست

طی چند دهه اخیر و به طور مستمرمنابع آبی، خاکی، جنگل‌ها، مراتع و عرصه‌های زیست محیطی کشور و حیات طبیعی و جانوری آن مورد هجوم بی‌وقفه قرار گرفته است و بحران‌های بزرگی هم چون خشک شدن دریاچه ارومیه، بخش‌های عمده‌ای از رودخانه زاینده رود، فرونشست دائمی زمین و پائین رفتن سطح آب‌ها، نیاز به برداشت منابع آبی ژرف در استان سیستان و بلوچستان، آلودگی هوا، آلودگی صوتی و… نمونه‌هایی از حجم بزرگ خسارت به محیط زیست ایران است.
این در حالی است که سازمان محیط زیست یکی از کوچکترین سازمان‌ها به لحاظ پرسنل و کم‌برخوردارترین به لحاظ استفاده از بودجه عمومی است. همچنین با پدیده توزیع نامناسب نیرو به لحاظ تراکم نسبی بخش مهمی از این تعداد اندک پرسنل در ساختمان‌های ستادی سازمان در تهران یا مراکز کلان شهرها روبروست.
در کنار این سازمان، سازمان منابع طبیعی وابسته به وزارت جهاد کشاورزی نیز در مدیریت منابع طبیعی نقش دارند و سازمان آب نیز بر برداشت آب نظارت وکنترل دارد.
اما در مجموع، کنترل بر منابع طبیعی از درون ساختمان‌های ستادی و در صورت گزارش یا نیاز دستگاه از طریق بازدیدهای مستقیم موردی یا ادواری صورت می‌گیرد و تنها سازمان محیط زیست در عرصه‌های محیط زیستی، نیروهای محیط بان دارد که تعداد شان هم کافی نیست.
تهدید گسترده محیط زیست، ضایع کردن حق عمومی است و بهره‌برداری از آن به صورت قانونی و رانت‌گونه در مواردی نصیب برخی گروه‌های ذی‌نفوذ شده و به طور غیر قانونی توسط افراد سود جو صورت گرفته و یا می‌گیرد.
هر چند نگهبانی از محیط زیست، نیازمند مشارکت همه شهر وندان است اما به نظر می‌رسد، حجم تخریب به حدی است که مشارکتِ صرف و توام با استقبال از عملکرد نهادهای مردم نهاد، نتواند جبرانی بر این موضوع باشد.
از همین رو، نهادهای مرتبط با حفاظت از محیط زیست در آینده در بخش عملیاتی چابک‌تر و بزرگتر خواهند شد. این نیروها از جابجایی بخشی از کارمندان سایر دستگاه‌های دولتی تامین خواهند گردید.
علاوه بر این خدمات این بخش، در قالب تولید کالای عمومی، یکی از وظایف نظام دموکراتیک خواهد بود تا حق عمومی احیا گردد.
شرکت‌های صلاحیت دار و از جمله نهادهای مردم نهاد از طریق حمایت مالی، برای احیای جنگل‌ها، اجرای طرح‌های آبخوان‌داری، حفاظت از عرصه‌های طبیعی و جانوری، پایش و اعلام هشدارهای زیست محیطی در قبال اجرای طرح‌های عمرانی و … به‌کار گرفته خواهند شد.
به عبارتی، حوزه سیاسی از طریق تولید کالای عمومی و از مجرای نهادهای بخش عمومی مستقل، حق ضایع شده جامعه را احیا خواهند کرد.
سخت‌ترین قوانین در این بخش اعمال خواهد گردید و اقتصاد جوامع مستقر در مناطق همجوار با عرصه‌های محیط زیستی یا طبیعی و … اصلاح و همسو با رعایت ضوابط خواهد گردید.
یکی از اقدامات مهم که بیانگر اعمال اراده حوزه سیاسی در حفاظت از منابع و عرصه‌های زیست محیطی است، خاتمه دادن به کشت‌های آب‌بَر در کشور است. هیچ نوع خدمات فنی و تجاری به این محصولات داده نمی‌شود و در صورت کشت پس از اعمال اخطارهای سه مرحله‌ای، عوارض سنگینی وضع می‌گردد.
کلیه صنایع مرتبط با محصولات آب‌بَر بابد تغییر خط تولید بدهند و زنجیره حمایتی این محصولات در کشور شکسته خواهد شد.
تنها می‌توان در قالب حفظ ذخایر ژنتیکی، این محصولات را زیر نظر نهادهای مسئول تولید نمود و در صورتی که اقلیم ایران تغییر قابل قبولی پیدا کند، تحت برنامه تولید این محصولات آغاز می‌شود.
مورد برنج نیز نیاز به بررسی جدی دارد و دستکم راندمان محصول باید افزایش یابد.
هیچ صنعت یا ذی حقی نمی‌تواند نظر خود را بر مصالح عمومی در حوزه زیست محیطی تحمیل کند.
تخلفات در این حوزه، به عنوان یک خطای موثر در کنش‌گری اجتماعی، سیاسی، اقتصادی محسوب خواهد شد و فرد و یا گروه تا زمانی که خسارت خود را جبران نکرده باشد، نمی‌تواند به وضعیت یک شهروند یا صنعت عادی برگردد و هیچ نوع مجوزی دریافت نخواهد کرد و از عضویت در نهادهای مدنی و سیاسی و یا بازار عرضه محصولات و خدمات گمرکی تعلیق خواهند شد.

کلمات کلیدی :