کد خبر: 47695تاریخ انتشار : ۵:۴۹:۵۲ - شنبه ۱۳ بهمن ۱۳۹۷

جواد رحیم پور- سردبیر پیام ابراهیم

رابطه نظام دموکراتیک با نهادهای مدنی

هیچ نظام دموکراتیکی بدون وجود احزاب، نهادهای صنفی و مدنی، امکان بقا، موجودیت و مشروعیت ندارد. درواقع از جمله ساختارهای پیوست سیستم دموکراتیک، وجود احزاب، نهادهای صنفی و مدنی است.

رابطه نظام دموکراتیک با نهادهای مدنی

هیچ نظام دموکراتیکی بدون وجود احزاب، نهادهای صنفی و مدنی، امکان بقا، موجودیت و مشروعیت ندارد. درواقع از جمله ساختارهای پیوست سیستم دموکراتیک، وجود احزاب، نهادهای صنفی و مدنی است.
این نهادها همچون لولایی پیوند حوزه عمومی و سیاسی را با هم برقرار می‌کنند.
به هر میزان نظام حزبی، صنفی و مدنی قوی‌تر باشد، سازوکار انتخابات که قبلا مورد اشاره قرار گرفت، قوی‌تر و واقعی‌تر خواهد بود.
آنچه اهمیت دارد، در نظام دموکراتیک، وجود احزابْ مقوم نظام دموکراتیک است. بنابراین، شکل‌گیری این نهادها، باید خودجوش باشد تا بتواند نمایندگی اقشار جامعه را به همراه داشته باشد.
باید با عدم اقبال مردم، احزاب نامقبول به حاشیه ‌روند، نه اینکه با پمپاژ رانت و یا حمایت مصنوعی، احزاب رشد بادکنکی کنند ولی در عمل نتوانند کاری از پیش برند.

احزاب و یا نیروهای صنفی و مدنی دست ساز، شاید مدتی بتوانند، خواسته‌های جامعه را کنترل کنند اما در نهایت زیر فشار فساد و ناکارآمدی ساختار ناتوان، فاقد کارکرد خواهند شد.
هرچند در تاریخ سیاسی ایران نمونه جامعی از وجود حوزه عمومی مستقل قابل تصور نیست اما نخستین دوره‌های مجلس مشروطه، حاصل کوشش نیروهای جامعه مدنی و احزاب و اصناف آن زمان بود.
با ظهور رضا خان، بخش عمومی و احزاب زیر فشار قرار گرفتند و نهایتا جامعه حزبی از سال ۱۳۱۶، با تولد گروه ۵۳ نفر جان تازه‌ای گرفت و در سال ۱۳۲۱ انجمن‌های اسلامی دانشجویی، روح تازه‌ای به حوزه عمومی ایران بخشیدند و جبهه ملی ایران به رهبری دکتر محمد مصدق، پیشتاز دفاع از حقوق ملت ایران گردید. در ادامه تا زمان حاضر شاهد فعالیت احزاب و نیروهای مدنی و رسانه‌ای مختلف بودیم.
هرچند در آستانه کودتا، خانواده سلطنتی، در حوزه عمومی دست به دخالت و فعال کردن احزاب، رسانه‌ها و جریان‌های اجتماعی زدند و متاسفانه از نیروهای موجود و غیر دست ساز هم، جریان‌هایی را جذب و یا خنثی کردند.
بعد از کودتای ۲۸ مرداد، حوزه عمومی ایران به تصرف نظام سیاسی وقت درآمد و احزاب فعال با محدودیت، سرکوب و زندان روبرو شدند.
در انتها نیز، احزاب دست ساز منحل و حزب رستاخیز ملت ایران، به فرمان محمدرضا شاه که از دموکراسی‌بازی غربی‌ها خسته شده بود، سر برآورد.
پس از انقلاب نیز در کنار اقدامات امنیتی، در عمل حوزه عمومی مستقل برآمده از انقلاب به محاق رفت و تنها با ظهور اصلاحات دوم خرداد، حوزه عمومی جان تازه‌ای گرفت. اما این فضا دیری نپائید و احزاب برای بقا به سمت همگرایی با حاکمیت به جای نمایندگی مطالبات شهروندان پیش رفتند و بقایشان تحت قانون احزاب یا قانون تشکل‌های مردم نهاد، به مویی بند شده است.
آینده ایران، اما بیش از هر زمان دیگری نیاز به وجود احزاب، نهادهای صنفی و مدنی دارد.
شکل‌گیری این احزاب باید خودجوش و بی‌نیاز از مجوز باشد، طبعا اختلافات یا برخی مسائل ناشی از مواجهه نادرست این نوع نهادها باید در دادگاه‌های تخصصی و مستقل از نهاد دولت بررسی شود، طبعا نباید بررسی، با پرونده سازی اشتباه گرفته شود. آنچه اهمیت دارد عدم دخالت دولت و نیروهای امنیتی در فرایند این نوع بررسی‌هاست.
جامعه ایران بیش از گذشته، از تنوع و سلیقه سیاسی و مدنی برخوردار شده است و به سادگی نمی‌توان جامعه را تحت سایه و قدرت نهادهای بزرگ حزبی و یا صنفی و مدنی گرد آورد.
بنابراین علاوه برای تضمین ساختاری وجود این نهادها در حوزه عمومی، مدارا مهم‌ترین شرط تسویه فضای مسموم و ضدنهادهای حزبی، مدنی و صنفی در جامعه ایران است.
به طور خلاصه فردای ایران، از احزاب، نهادهای صنفی و مدنی خودجوش برخوردار خواهد بود و به این نهادها به عنوان یک راه‌حل، نگریسته خواهد شد و با چالش‌های برآمده از این سیستم، مواجهه حرفه‌ای و غیرحذفی خواهد شد.
تجربه دوران پس از مشروطه نشان می‌دهد تصرف حوزه عمومی، عاملی برای پایدارسازی و  تثبیت ساختارهای غیر دموکراتیک است.
هر زمان جامعه مدنی به نحوی جان می گیرد، ساختارهای غیر دموکراتیک، ترک برمی‌دارند. بنابراین وجود ساختار حزبی و صنفی، پیش شرط بقای یک نظام دموکراتیک است.

کلمات کلیدی :