کد خبر: 49699تاریخ انتشار : ۲۱:۰۶:۳۳ - شنبه ۲۵ اسفند ۱۳۹۷

علی اکبر مختاری- پژوهشگر

با هیولای فساد چه باید کرد؟

چند سالی ست اخبار مربوط به فساد مالی حالت روتین گرفته و هر از چندی پرونده تازه‌ای از اختلاس و ارتشا در دستگاه قضا گشوده می‌شود. پیوستگی و تکرار اخبار این مفسده‌ها که بیشتر در نهادهای دولتی به جهت تمرکز قدرت و ثروت شکل می‌گیرد موجب شده افکار عمومی و جامعه واکنش درخور توجهی بدان نشان ندهد بلکه اغلب مردم از اعداد و ارقامی که اعلام می‌شود حیران شده و به جمع و تفریق و محاسبات که با این ارقام چه کارهایی می‌شود انجام داد بسنده کنند.

با هیولای فساد چه باید کرد؟

چند سالی ست اخبار مربوط به فساد مالی حالت روتین گرفته و هر از چندی پرونده تازه‌ای از اختلاس و ارتشا در دستگاه قضا گشوده می‌شود. پیوستگی و تکرار اخبار این مفسده‌ها که بیشتر در نهادهای دولتی به جهت تمرکز قدرت و ثروت شکل می‌گیرد موجب شده افکار عمومی و  جامعه واکنش درخور توجهی بدان نشان ندهد بلکه اغلب مردم از اعداد و ارقامی که اعلام می‌شود حیران شده و به جمع و تفریق و محاسبات که با این ارقام چه کارهایی می‌شود انجام داد بسنده کنند. حقیقتا برای مردمی که از هرگونه سازوکاری برای کنترل نهادهای دولتی محرومند چاره‌ای جز این نیست. ولی نقطه نگران کننده ماجرا اینست که این فسادهای مالی و اداری روزبه روز ابعاد گسترده‌تری می‌گیرند و با گذشت زمان از نهادهای اقتصادی و عمرانی به نهادهای فرهنگی، آموزشی، محیط زیست و بقیه نهادهای دولتی سرایت می‌کند. در مقایسه با دهه‌های گذشته سابقا فساد مالی شاید بیشتر مربوط به افراد یا بانک‌های دولتی می‌شد ولی در دهه نود حجم گسترده‌ای از فساد درهمه نهادها حتی سازمان‌هایی که غیر اقتصادی هستند رسوخ کرده است. استان سمنان با جمعیتی کم در چهل سال گذشته به لحاظ سلامت دستگاه‌های اجرایی رتبه برتر را در کشور داشته است، اینک در یکسال گذشته شاهد چندین پرونده فساد مالی و اداری در سطوح بالای مدیریتی است که منجر به برکناری مدیران کل در این استان شده است و یقینا این روند در استان‌های پرجمعیت کشور به صورت شدیدتر و پنهان وجود دارد. با مداقه بیشتر در این موضوع این نکته به ذهن می‌آید که انگار ارتشا و اختلاس در سیستم دولت شکل عادی و عمومی به خود گرفته است و عده‌ای در تلاشند به هراندازه که توان دارند منابع عمومی را غارت کنند و از قافله جا نمانند و با توجه به حاشیه امنی که به‌واسطه رابطه و رانت کسب کرده‌اند از هیچ قانون و نهادی ترس و واهمه ندارند. بحران غارت به همه جا سرایت کرده هیولای هفت سر فساد روزبه روز ریشه دوانده و همه دستگاه‌های دولتی را فراگرفته است. ذکر چند نکته در این موضوع حائز اهمیت است.
اولین نکته‌ای که درباره شروع مفاسد به ذهن می‌آید موضوع تحریم و دور زدن تحریم است. به‌هم خوردن سازوکار کانال‌های اقتصاد در کشور یقینا مراودات اقتصادی و مالی را منحرف می‌کند و نقطه شروع فساد است. در این بین عده‌ای عامدا به‌دنبال منافع شخصی هستند و از برگشتن تحریم‌ها استقبال می‌کنند. کاسبکاران تحریم در همه دولت‌ها وجود دارند و به بدنه دولت متصل‌اند. لذا در اقتصاد ما که به فروش نفت و اقتصاد بین الملل گره خورده است، موضوع سیاست خارجه و تعامل با دولت‌های خارجی باید بطور دقیق‌تر و با حساسیت بالایی مورد توجه قرار گیرد؛ چون مردم ایران نه تنها چهار دهه به واسطه تحریم‌های بین المللی به رشد و توسعه اقتصادی شایسته دست نیافته‌اند بلکه فسادی که تحریم‌ها به همراه می‌آورد همه اعتماد و اعتبار بین دولت و ملت را تخریب کرده و زیان آن چه بسا از خود تحریم‌ها شدیدتر است. لذا حاکمان باید توجه داشته باشند هنگامی‌که سیاست انزوا در روابط بین‌المل اخذ شده باید ساز وکارهای جدی در برخورد با عوارض و آسیب‌های خلق شده از این تصمیم در داخل گرفته شود و نقطه شروع گسترش فساد در اینجاست که تغییر وضعیت به شرایط بحران همیشه و عامدا با کندی در تصمیم‌گیری‌های برخی مسئولین بوده و شرایط تحریم با شرایط عادی یکسان انگاشته می‌شود.
نکته دوم به بزرگ شدن دولت در چهل سال بعد از انقلاب مربوط می‌شود. در این چهار دهه به جهت ایجاد نهادهای انقلابی در سازمان‌های اداری و نظامی، با حجم گسترده افزایش نیروهای دولتی و به همان اندازه افزایش تصدی‌گری دولت مواجه هستیم. تجربه ثابت کرده گسترش بروکراسی اداری در یک اقتصاد تک محصولی دولتی یقینا بیشترین رانت و فساد را ایجاد خواهد کرد و از این منظر بهترین روش مبارزه با فساد ادغام کردن نهادهای موازی و موازی‌کاری و تلاش برای رسیدن به دولت حداقلی است.
نکته سوم عدم شفافیت است. گسترش فساد هر روز پرونده‌های سنگینی را به حجم بالای پرونده فساد در قوه قضاییه می‌افزاید و این افزایش پرونده‌ها خود معضلی در سیستم قضایی شده است و هزینه بالایی برای رسیدگی به فساد روز افزون به حکومت تحمیل می‌شود. لذا شایسته است از یک جایی یک تصمیم سخت در سطوح بالای حکومت گرفته شود و شفافیت و نظارت در عملکرد مدیران مورد توجه قرار گیرد. باید همه دولتمردان در اطاق شیشه‌ای قرار بگیرند یعنی همه اطلاعات غیرامنیتی مربوط به فعالیت دستگاه‌ها و نهادهای حاکمیتی در دسترس مردم قرار گیرد. مردم بهترین ناظر هستند و دیگر نیازی به دستگاه‌های عریض و طویل حراستی و بازرسی نیست. چنانچه انگیزه جدی در این کار باشد با استفاده از تکنولوژی اطلاعات می‌توان فساد را ریشه‌کن کرد.
بروز و ظهور فساد مالی و اداری در کشورهایی که اقتصاد دولتی دارند به‌ویژه در دوره نوسازی و گذار، امری طبیعی است ولی در کشور ما حالت افسارگسیختگی و فراگیر به خود گرفته است و ادامه این وضع اعتماد بین جامعه و دولت را خدشه دار کرده موجب بحران مشروعیت می‌گردد. لذا شایسته است قوای سه‌گانه با استفاده از تجربه دیگر دولت‌ها در مبارزه با فساد، با کاهش تصدی‌گری دولت و افزایش شفافیت و نظارت عمومی به مبارزه با این معضل گام‌های اساسی بردارند.

کلمات کلیدی :