کد خبر: 49198تاریخ انتشار : ۳:۰۱:۵۹ - سه شنبه ۱۴ اسفند ۱۳۹۷

احمد حیدری- پژوهشگر دینی

جلسات «بصیرت بخشی عادلانه»

از اول انقلاب بخصوص دهه اخیر و در ایام انتخابات یا حین وقوع اتفاقات سیاسی مهم با جلساتی غالبا با عنوان «تحلیل سیاسی» و اخیرا «بصیرت»، مواجهیم که غالب آن‌ها هم توسط نهادهایی برگزار می‌شود؛ که از بودجه عمومی استفاده می‌کنند و باید برتر از جناح‌ها و احزاب و فراگیر نسبت به عموم مردم باشند و متأسفانه این جلسات را به جلسات توجیهی حزبی تنزل داده‌اند.

جلسات «بصیرت بخشی عادلانه»

از اول انقلاب بخصوص دهه اخیر و در ایام انتخابات یا حین وقوع اتفاقات سیاسی مهم با جلساتی غالبا با عنوان «تحلیل سیاسی» و اخیرا «بصیرت»، مواجهیم که غالب آن‌ها هم توسط نهادهایی برگزار می‌شود؛ که از بودجه عمومی استفاده می‌کنند و باید برتر از جناح‌ها و احزاب و فراگیر نسبت به عموم مردم باشند و متأسفانه این جلسات را به جلسات توجیهی حزبی تنزل داده‌اند.
از جلسات توجیهی حزبی جز این انتظار نمی‌رود که مسئولان حزب یا مدعوین ایده‌ها، اهداف و راهکارهای حزب را برای اعضا توجیه و باورپذیر سازند و انتظار دعوت از نظریه‌پردازان و افراد مخالف ایده‌ها و برنامه‌های حزب در آن جلسات، انتظار بیجایی است و این رویه با عدالت هم ناسازگار نیست زیرا افراد شرکت کننده با اختیار و انتخاب آزاد خود عضویت حزب را پذیرفته‌اند و بودجه حزب هم نه از بیت المال، بلکه از حق عضویت‌هایی است که اعضا می‌پردازند و این جلسات، مطابق خواست و اراده اعضا است.
امّا «جلسات بصیرت» از جانب نهادهایی برگزار می‌شود که با بودجه عمومی و بیت المال اداره می‌شوند و حق ندارند بودجه عمومی را در راه توجیه فکر و ایده بعض افراد یا احزاب و جریان‌ها صرف کنند. دیگر این که شرکت کنندگان عموم مردم و کارکنان نهادها، ادارات، وزارتخانه ها و …، هستند که نمی‌خواهند توجیه حزبی و سیاسی شوند. به همین جهت است که برگزارکنندگان جلسات را نه «جلسات توجیه سیاسی» که «جلسات بصیرت بخشی دینی و ولایی» نام می‌گذارند!
برگزارکنندگان این جلسات به راستی اگر در صدد رعایت عدالتند و می‌خواهند بصیرت و بینش اعتقادی- ولایی و سیاسی افراد بالا رود، باید بدون تبعیض افراد مختلف از جناح‌های گوناگون کشور را دعوت کنند تا مدعوین همه باورها را مطرح و ادله را ایراد کنند و شنوندگان رشد یافته و امکان شناخت حق از باطل و خوب از خوب‌تر را پیدا کنند.
ممکن است مجریان بگویند ما نمی‌توانیم در این جلسات به افرد غیرولایی و غیرمعتقد یا منحرف و فتنه‌گر و … اجازه شرکت و طرح ایده‌هایشان و دفاع از آن را بدهیم زیرا بودجه کشور برای ترویج این ایده‌ها نیست و ما هم به عنوان مدافعان ولایت، چنین حقی نداریم که زمینه ترویج افکار غیر ولایی را فراهم سازیم.
در جواب آنان عرض می‌کنیم اولا این که مدعوین ولایی و مؤمنند و دیگران فتنه‌گر و منحرف و …، مطابق برداشت شماست که ممکن است صواب یا خطا باشد و ملاک در جامعه قانون است. همه احزاب و جناح‌های قانونی حق شهروندی یکسان دارند و تا زمانی که به حکم محکمه از حقی منع نشده‌اند، باید عادلانه و متناسب، از امکانات کشور بهره گیرند و اختصاص آن به جناحی دون جناح دیگر، ظلم است.
ثانیا این خلاف روشی است که قرآن و معصومان تعلیم داده‌اند. قرآن افرادی را اهل «عقل و هدایت» دانسته و به آن‌ها بشارت فلاح می‌دهد که سخنان مختلف را می‌شنوند و برترینش را برمی‌گزینند: «بندگان مرا بشارت ده! همان کسانى که سخنان را مى‏شنوند و از نیکوترین آنها پیروى مى‏کنند»(زمر/۱۷-۱۶) و پیامبرش را موظف می‌کند که: «[به مخالفان] بگو من یا شما بر هدایت یا گمراهی آشکاریم»(سبأ ۳۴) این گونه نیست که پیامبر آنان را به اطاعت کورکورانه دعوت کند و خود را حق و آنان را باطل بشمرد بلکه می‌فرماید من و شما، باید سخنمان را بگوییم و ادله‌مان را مطرح کنیم تا معلوم شود حق کیست و باطل کدام است.
امام علی(ع) هم وقتی اهل کوفه را به جهاد با اصحاب معاویه فراخواند، اصحاب عبدالله بن مسعود از اجابت سرپیچیدند و عرض کردند: برای ما حق و باطل شما از معاویه روشن نیست از این رو نه با شماییم و نه علیه شما؛ بلکه بیرون می‌آییم و در امر شما و آن‌ها با دقت می‌نگریم و با عقل و شرع می‌سنجیم و وقتی حق از باطل برایمان روشن شد، در جبهه حق خواهیم بود. امام ضمن موافقت، تمجیدگرانه فرمود: «این روش، از دین شناسی و علم شما به سنت خبر می‌دهد». (وقعه صفین۱۱۵)
امیدواریم در شروع گام دوم انقلاب به عدل و روش قرآن بازگردیم و نهادهای عمومی از برگزاری جلسات بصیرت با اتکای به بیت‌المال و با اصرار بر توجیه یک فکر دست برداشته و این جلسات، جلسات واقعی بصیرت بخشی شده و با دعوت از همه رجال سیاسی از جناح‌های مختلف و بدون جانبداری و واقعا بیطرفانه، امکان رشد بینش سیاسی- فکری و اخلاقی جامعه را بالا ببرند و مقامات عالی نظام هم از برگزاری جلسات جناحی و گروهی توسط نهادهای مردمی و عمومی منع کنند.

کلمات کلیدی :