کد خبر: 49518تاریخ انتشار : ۱:۲۰:۴۴ - سه شنبه ۲۱ اسفند ۱۳۹۷

سهراب ستوده- روزنامه نگار

خروج سالخوردگان یا نخبگان

مصوبه اخیر مجلس شورای اسلامی در جهت منع کاندیداتوری چهارمین دوره نمایندگی مجلس بوده است.

خروج سالخوردگان یا نخبگان

مصوبه اخیر مجلس شورای اسلامی در جهت منع کاندیداتوری چهارمین دوره نمایندگی مجلس بوده است.
اگر چه این قانون به دنبال چرخش نخبگان و به کارگیری ظرفیت و پتانسیل جوانان در حوزه تصمیم‌گیری و قانون‌گذاری درقوه تقنین قلمداد می‌شود اما در شناخت ریشه مشکلات به نظر ناشیانه و ناآگاهانه عمل کرده است.
مجلس بنابر آنچه که بنیان‌گذار نظام جمهوری اسلامی اعتقاد داشت بنا بود در راس امور قرار گیرد. که متاسفانه به خاطر فقدان فرصت‌های رقابتی برابر میان تمام واجدین شرایط حضور در عرصه انتخابات، اساسا به نهادی غیرمستقل و ضعیف بدل گشته که، اصلی‌ترین مشکل را می‌توان در قرار گرفتن این نهاد مردمی و مهم تحت نظارت استصوابی دانست که، تنها موقعیت و شرایط حضور در این نهاد تخصصی مهم را در اختیار ژن‌های خوش اقبال قرار می‌دهد.
سئوال مهمی که ‌باید به آن پاسخ روشنی از سوی مدافعان مصوبه اخیر  داده شود، این است که آیا با محدود و محروم نمودن شایستگانی که دل در گروه ایرانی آباد دارند، اما به لحاظ سلیقه و مشی سیاسی با اعمال کنندگان نظارت استصوابی در موقعیت و موضع متفاوتی قرار دارند، نقاهت و ناخوشی مجلس شورای که به عنوان مرکز ثقل مردم سالاری و دموکراسی محسوب می‌گردد قابل درمان است؟
آیا تنها با تصویب مصوباتی از این دست برای جلوگیری از سالخورده سالاری حاکم بر مهمترین نهاد قانون‌گذاری امکان چرخش نخبگان و بکارگیری شایستگان بدون فراهم نمودن فضای رقابتی برابر برای تمام ایرانیان وجود دارد؟ آیا امکان استقرار همه‌جانبه مردم‌سالاری متصور خواهد بود؟
انچه که مسبب ناکارآمدی مجلس شده و همچنین بخش قابل توجهی از نخبگان علمی و اخلاقی جامعه ایران را از حضور در ساختار قانون‌گذاری و اجرا محروم ساخته، حضور افرادی نیست که بیش از یک دهه در قوه قانون‌گذاری حضور دارند بلکه فقدان شرایط مناسب برای رقابت بدون مرزبندی‌های سیاسی و ایدوئولوژیک است. در صورت تلاش مدیران برای ایجاد فضای رقابتی بی‌شک با حضور توانمندترین کارشناسان، مجلس به راس امور بازگشته و بسیاری از افرادی که از تلفظ ساده‌ترین اصطلاحات عاجزند اما حضوری از گهواره تا گور در مجلس دارند، جای خود را به جوانان ورزیده به لحاظ فکری و تخصصی می‌دهند. اگر توزیع فرصت‌های برابر سیاسی و رقابتی شدن انتخابات در عمل جای نظارت سنگین و سخت استصوابی را بگیرد، بی‌شک کارایی و کیفیت مجلس به لحاظ قانون‌گذاری و نظارت بر اجرای قانون به واسطه حضور شایستگان، به این نهاد بازگشته و راه را بر کسانی که تنها به دنبال شهرت و ستاره شدن رانتی در عالم سیاست هستند می‌بندد.
نگارنده بر این باور است که به جای تصویب چنین مصوباتی بهتر این بود که هیئتی بی‌طرف مولفه‌های شخصی و سیاسی و تخصصی افراد را به جای برخی نظارت‌های سلیقه‌ای برعهده می‌گرفت، تا امکان حضور افراد لایق و متخصص که از سلامت کافی برای تکیه بر کرسی مهمی چون نمایندگی مجلس برخوردارند، صورت می‌گرفت.
مشکل تاریخی مهمی که مانع از کیفیت و کارآیی مجلس به عنوان نهاد مهم قانون‌گذاری و نظارت بر اجرای قانون است در واقع وجود دیواره ضخیم نظارتیست که، منجر به حضور افرادی در این نهاد تخصصی به عنوان پایگاه مردم سالاری و جمهوریت شده که، مقام و منصبشان عالیتر از لیاقتشان است.
پس تنها با حذف برخی چهره‌های سالخورده از مجلس و منع حضور برای بار چهارم در جایگاه نمایندگی مجلس نمی‌توان این مصوبه را به عنوان فرصتی برای حضور نخبگان جوان در عرصه قانون‌گذاری قلمداد نمود
و مجلس را به راس امور جهت ارتقاء جمهوریت همراه اسلامیتِ نظام بازگرداند.سهراب ستوده- روزنامه نگار
مصوبه اخیر مجلس شورای اسلامی در جهت منع کاندیداتوری چهارمین دوره نمایندگی مجلس بوده است.
اگر چه این قانون به دنبال چرخش نخبگان و به کارگیری ظرفیت و پتانسیل جوانان در حوزه تصمیم‌گیری و قانون‌گذاری درقوه تقنین قلمداد می‌شود اما در شناخت ریشه مشکلات به نظر ناشیانه و ناآگاهانه عمل کرده است.
مجلس بنابر آنچه که بنیان‌گذار نظام جمهوری اسلامی اعتقاد داشت بنا بود در راس امور قرار گیرد. که متاسفانه به خاطر فقدان فرصت‌های رقابتی برابر میان تمام واجدین شرایط حضور در عرصه انتخابات، اساسا به نهادی غیرمستقل و ضعیف بدل گشته که، اصلی‌ترین مشکل را می‌توان در قرار گرفتن این نهاد مردمی و مهم تحت نظارت استصوابی دانست که، تنها موقعیت و شرایط حضور در این نهاد تخصصی مهم را در اختیار ژن‌های خوش اقبال قرار می‌دهد.
سئوال مهمی که ‌باید به آن پاسخ روشنی از سوی مدافعان مصوبه اخیر  داده شود، این است که آیا با محدود و محروم نمودن شایستگانی که دل در گروه ایرانی آباد دارند، اما به لحاظ سلیقه و مشی سیاسی با اعمال کنندگان نظارت استصوابی در موقعیت و موضع متفاوتی قرار دارند، نقاهت و ناخوشی مجلس شورای که به عنوان مرکز ثقل مردم سالاری و دموکراسی محسوب می‌گردد قابل درمان است؟
آیا تنها با تصویب مصوباتی از این دست برای جلوگیری از سالخورده سالاری حاکم بر مهمترین نهاد قانون‌گذاری امکان چرخش نخبگان و بکارگیری شایستگان بدون فراهم نمودن فضای رقابتی برابر برای تمام ایرانیان وجود دارد؟ آیا امکان استقرار همه‌جانبه مردم‌سالاری متصور خواهد بود؟
انچه که مسبب ناکارآمدی مجلس شده و همچنین بخش قابل توجهی از نخبگان علمی و اخلاقی جامعه ایران را از حضور در ساختار قانون‌گذاری و اجرا محروم ساخته، حضور افرادی نیست که بیش از یک دهه در قوه قانون‌گذاری حضور دارند بلکه فقدان شرایط مناسب برای رقابت بدون مرزبندی‌های سیاسی و ایدوئولوژیک است. در صورت تلاش مدیران برای ایجاد فضای رقابتی بی‌شک با حضور توانمندترین کارشناسان، مجلس به راس امور بازگشته و بسیاری از افرادی که از تلفظ ساده‌ترین اصطلاحات عاجزند اما حضوری از گهواره تا گور در مجلس دارند، جای خود را به جوانان ورزیده به لحاظ فکری و تخصصی می‌دهند. اگر توزیع فرصت‌های برابر سیاسی و رقابتی شدن انتخابات در عمل جای نظارت سنگین و سخت استصوابی را بگیرد، بی‌شک کارایی و کیفیت مجلس به لحاظ قانون‌گذاری و نظارت بر اجرای قانون به واسطه حضور شایستگان، به این نهاد بازگشته و راه را بر کسانی که تنها به دنبال شهرت و ستاره شدن رانتی در عالم سیاست هستند می‌بندد.
نگارنده بر این باور است که به جای تصویب چنین مصوباتی بهتر این بود که هیئتی بی‌طرف مولفه‌های شخصی و سیاسی و تخصصی افراد را به جای برخی نظارت‌های سلیقه‌ای برعهده می‌گرفت، تا امکان حضور افراد لایق و متخصص که از سلامت کافی برای تکیه بر کرسی مهمی چون نمایندگی مجلس برخوردارند، صورت می‌گرفت.
مشکل تاریخی مهمی که مانع از کیفیت و کارآیی مجلس به عنوان نهاد مهم قانون‌گذاری و نظارت بر اجرای قانون است در واقع وجود دیواره ضخیم نظارتیست که، منجر به حضور افرادی در این نهاد تخصصی به عنوان پایگاه مردم سالاری و جمهوریت شده که، مقام و منصبشان عالیتر از لیاقتشان است.
پس تنها با حذف برخی چهره‌های سالخورده از مجلس و منع حضور برای بار چهارم در جایگاه نمایندگی مجلس نمی‌توان این مصوبه را به عنوان فرصتی برای حضور نخبگان جوان در عرصه قانون‌گذاری قلمداد نمود
و مجلس را به راس امور جهت ارتقاء جمهوریت همراه اسلامیتِ نظام بازگرداند.

کلمات کلیدی :