کد خبر: 28450تاریخ انتشار : ۵:۱۸:۴۶ - سه شنبه ۱۵ اسفند ۱۳۹۶

حسن فتحی- روزنامه نگار

رییس جمهوری برای همیشه – قسمت دوم

مائو اولین رئیس جمهورچین کمونیست به تدریج از مسکو بریده و به مخالفت با دیدگاه‌های کرملین برخاست به همین دلیل کمونیسم جدیدی را ارائه کرد که به مائوئیسم معروف شد. دولت کنونی چین اگرچه راه رشد سرمایه­داری را در پیش گرفته اما هنوز خود را پیرو کمونیسم و یا در حقیقت مائوئیسم می‌داند.

رییس جمهوری برای همیشه – قسمت دوم

مائو اولین رئیس جمهورچین کمونیست به تدریج از مسکو بریده و به مخالفت با دیدگاه‌های کرملین برخاست به همین دلیل کمونیسم جدیدی را ارائه کرد که به مائوئیسم معروف شد. دولت کنونی چین اگرچه راه رشد سرمایه­داری را در پیش گرفته اما هنوز خود را پیرو کمونیسم و یا در حقیقت مائوئیسم می‌داند.

با مرگ مائو و چوئن لای در سال ۱۹۷۷ جنگ قدرت در این کشور بین طرفداران اصلاحات با بیوه مائو و افراطیون بالا گرفت. این باند که به گروه و باند ۴ نفره معروف شده بودند در د وران مائو، انقلاب فرهنگی را به راه انداخته بودند که تخریب چهره این کشور را در جهان در پی داشت. با طرد باند ۴ نفره و بازداشت و زندانی کردن بیوه مائو وضعیت چین تغییر یافت به این ترتیب افرادی که در دوران انقلاب فرهنگی مورد بازخواست و تحت فشار قرار گرفته بودند آزاد شده و قدرت را در دست گرفتند که از آن جمله باید به تنگ شیائو پنگ اشاره کرد که معمار چرخش چین به سوی غرب و سرمایه داری می‌باشد. ولی این واقعیت را باید مورد توجه قرار داد که راه رشد چین بدون در نظر گرفتن رشد و توسعه سیاسی است یعنی چینی‌ها که هنوز خود را به کمونیسم چینی یا مائوئیسم پایبند می‌دانند توجهی به رشد سیاسی نداشته و تمایلی به تغییر نظام سیاسی و حزبی این کشور و یا اصلاحات و رفرم ندارند. به همین دلیل شاهد تغییر در نظام سیاسی چین و تقویت آن به نفع هیات حاکمه و به ضرر مردم سالاری هستیم.

در چین سال‌ها رییس جمهور از قدرت چندانی برخوردار نبود و قدرت واقعی در دست رهبر حزب بود. قانون اساسی کنونی چین در سال ۱۹۸۲ تدوین شده و قرار است با تغییراتی قدرت رییس جمهور افزایش یابد. طبق قانون اساسی کنونی دولت زیر نظر حزب کمونیست اداره می‌شود واین کشور فاقد اپوزیسیون واقعی است که دولت و حاکمیت را به چالش بکشد. رییس جمهور رییس کشور و نخست وزیر رییس دولت است در حالی که دبیر کل حزب حاکم، رهبر واقعی چین بشمار می‌رود. به همین دلیل رییس جمهور کنونی چین جایگاه رهبری حزب را نیز از آن خود کرده و مسئولیت آن را بر عهده گرفته است. «شی جین پینگ» رئیس جمهوری چین سال گذشته برای دومین دوره متوالی به عنوان رهبر (دبیرکل کمیته مرکزی) حزب کمونیست چین انتخاب شد تا تمامی قدرت را در دست داشته باشد.

نکته مهم این است که بر خلاف سنت دوره‎های پیشین، این بار “شی” هیچ جانشین مشخصی برای خود انتخاب نکرد.

به این ترتیب وی جایگاه خود را در مقام رهبر حزب حاکم کمونیست برای یک دوره ۵ ساله یا حتی فراتر از آن تثبیت کرد.

آن زمان مشخص نبود که او درصدد است دوره ریاست جمهوری خود را تمدید کند ولی امروزه مشخص شده که با تغییر قانون اساسی تلاشی آغاز شده تا دوران ریاست جمهوری شی جین پینگ استمرار یابد. در این رابطه خبرگزاری فرانسه اعلام کرد کمیته مرکزی حزب کمونیست چین درصدد اصلاح قانون اساسی این کشور برای هموار کردن مسیر ادامه حکمرانی «شی جین پینگ» پس از سال ۲۰۲۳ است.

بر این اساس در صورت تصویب این طرح، دوره تصدی گری معاون اول رئیس جمهور نیز دستخوش تغییر خواهد شد.

قرار است این طرح در کنگره سالانه حزب کمونیست که اوایل ماه مارس برگزار می‌شود، به رأی گذاشته شود.

این در حالی است که دوره ریاست جمهوری شی جین پینگ از سال ۲۰۱۳ آغاز شده و در سال ۲۰۲۳ به پایان خواهد رسید. وی یکی از قدرتمندترین رهبران چین طی دهه‌های اخیر به شمار می‌رود. اگرچه مردم چین قادر به اظهار نظرآشکار در این زمینه نیستند اما طرح این پیشنهاد با مخالفت گسترده معترضان در شبکه‌های اجتماعی مواجه شد بطوری که آن را با حکومت کره شمالی مقایسه کردند.

واکنش شبکه‌های اجتماعی به این طرح سریعاً با پاسخ پکن روبرو شده و دولت چین برخی مقالات و مطالب منتشر شده در این خصوص را ممنوع اعلام کرده و جلوی بازنشر آنها را گرفت.

یک کاربر شبکه اجتماعی در این باره نوشت: ما در حال تبدیل به کره شمالی هستیم، جایی که خانواده “کیم” از دهه ۱۹۴۰ تاکنون حکومت را در دست دارند.

کیم ایل سونگ در سال ۱۹۴۸ میلادی کره شمالی را تأسیس کرد و از آن زمان تاکنون خانواده وی زمام قدرت را در اختیار داشته‌اند.

روزنامه دولتی گلوبال تایمز نیز در سرمقاله خود در پاسخ به انتقادها نوشت: تغییر قانون اساسی به معنای این نیست که رئیس جمهور برای ابد در قدرت باقی بماند.

روزنامه خلق ارگان رسمی حزب کمونیست چین نیز نوشته است که اکثر مردم چین از تغییر و اصلاح قانون اساسی حمایت می‌کنند.

واکنش سریع رسانه‌های دولتی چین نشان از تلاش آن­ها برای جلوگیری از گسترش مخالفت­ها دارد. ولی این واقعیت را باید پذیرفت که اگر چنین طرحی تصویب و اجرایی شود چین هم که تا امروز به صورت استبداد پنهان اداره می‌شد از این پس آشکارتر در جاده انحصار طلبی دولتی و حزبی حرکت خواهد کرد.

کلمات کلیدی :